الحصانة الرئاسية: قرار المحكمة العليا وتأثيره على ترامب والديمقراطية الأمريكية
في قرار مهم، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته.
القرار يرجح أن يؤخر المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات الفيدرالية المعلقة ضده.
وأكدت المحكمة أن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، لكنها أكدت أنهم لا يتمتعون بحصانة عن سلوكهم الخاص.
وقد قدم ترامب استئنافًا للمحكمة العليا لمنع استمرار قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى.
وفي رأي رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أشار إلى أن الحصانة الرئاسية تنطبق على الأفعال الرسمية فقط ولا تشمل السلوك الخاص، مؤكدًا أن الرئيس ليس فوق القانون.
ترحب إدارة ترامب وفريقه القانوني بالحكم، ووصفوه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية، معبّرين عن فخرهم بالنظام القانوني الأمريكي.
