وول ستريت جورنال : إسرائيل تقترب من إنهاء المرحلة الحالية من حرب غزة
مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد الجهود الدولية لوقف النزاع وتبادل الأسرى، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بشكلها الحالي سيتم خلال 10 أيام.
المرحلة الثالثة للحرب والتسوية على الحدود الشمالية
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد للانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب بعد نهاية المرحلة الحالية، والتي ستشمل أيضاً بدء المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. وعلق مسؤول إسرائيلي للقناة قائلاً: “الحرب لن تنتهي.. وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس”. وأضاف أن النشاط العسكري في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوية.
خطط “اليوم التالي” جاهزة
في الوقت نفسه، أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلية أن خطط “اليوم التالي” للحرب في غزة جاهزة بانتظار الموافقة النهائية عليها. وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” في وقت سابق عن اقتراح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لخطة تقسيم القطاع إلى 24 منطقة إدارية، مع تشكيل قوة محلية في شمال غزة لتوزيع المساعدات.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، فإن مسؤولي إدارة بايدن يدعمون الفكرة، لكن يشككون في إمكانية نجاحها بهذه السرعة.
رؤية أميركية لتقسيم القطاع الفلسطيني
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً يُشير إلى إمكانية تقسيم قطاع غزة بعد الحرب إلى مناطق أمنية تشبه الجزر المنفصلة أو الفقاعات، بحيث تعتمد الخطة على إنشاء مناطق محددة جغرافياً يمكن للفلسطينيين غير المرتبطين بحماس العيش فيها بشكل مؤقت، بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير ما تبقى من المسلحين.
تأتي هذه الأفكار من مجموعات غير رسمية من ضباط متقاعدين، ومراكز أبحاث وأكاديميين وسياسيين، إذ يعملون في مجموعات لتقديم “خطط تفصيلية” لما يُسمى بـ”اليوم التالي” لانتهاء الحرب في غزة، بحسب “وول ستريت جورنال”.
أهداف الخطط والمقترحات الدولية
تهدف هذه الخطط إلى العمل مع الفلسطينيين الذين لا ينتمون لحماس، من أجل إقامة مناطق معزولة في شمال غزة، حيث يقوم هؤلاء بتوزيع المساعدات وتولي واجبات مدنية في المناطق التي تعتقد إسرائيل أن حماس لا تسيطر عليها.
وقد طُرحت العديد من السيناريوهات حول مرحلة ما بعد الحرب في الأروقة الدولية، من بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن، إلا أن أياً منها لم ينل توافقاً دولياً وإقليمياً بعد.
