وزارة الكهرباء تؤجل زيادة أسعار الكهرباء في مصر
أعلنت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تنسيق بين مجلس الوزراء والوزارة ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتوجيهات من القيادة السياسية، لتأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي كان من المقرر اعتمادها بدءًا من يوليو المقبل.
القرار جاء نظرًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة، فضلاً عن عدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال. ومن المتوقع أن يتم إقرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتراجع خطة تخفيف الأحمال، لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي في مختلف المناطق.
الوزارة وضعت سيناريوهات متعددة تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح، مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث الأولى التي تمثل متوسطي ومحدودي الدخل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق الأسعار الجديدة حتى يونيو الجاري. وتم إعداد هذه الزيادات في إطار خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “نحن ملتزمون بتوفير خدمة كهربائية مستقرة وبأسعار عادلة، ونعمل باستمرار على موزانة الأمور الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من أن أي زيادات مستقبلية ستكون مدروسة ومنصفة”.
