المحكمة الجنائية الدولية تفتح الباب لتبرير بريطاني حول ملاحقة نتنياهو وغالانت

أقرت المحكمة الجنائية الدولية بإمكانية تقديم المملكة المتحدة لحجج قانونية بشأن طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفقاً للوثائق المكشوفة، قدمت بريطانيا طلباً في وقت سابق من يونيو لتقديم معلومات مكتوبة حول صلاحية المحكمة في ممارسة الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل اتفاقيات أوسلو.

وقال القاضي الرئيسي في المحكمة، بيتر كوفاتش: “نرحب بمساهمة المملكة المتحدة في هذه القضية الحساسة ونتطلع إلى دراسة حججها القانونية بعناية.”

تزعم بريطانيا أن السلطات الفلسطينية لا تملك الولاية القضائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، وبالتالي لا يمكنها نقل تلك الصلاحية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: “نسعى لتوضيح الأسس القانونية لهذه القضية الهامة ونأمل أن تساعد مساهمتنا في الوصول إلى قرار عادل ومتوازن.”

يمكن للأطراف المعنية الأخرى تقديم طلباتها حول هذه المسألة قبل 12 يوليو. وقد يؤدي قبول طلب بريطانيا إلى تأخير قرار القضاة بشأن مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

تأتي هذه التطورات وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أسفرت غارات جوية عن سقوط ضحايا من المدنيين، بينما تواجه جهود المساعدات الإنسانية تحديات لوجستية.