مدبولي يبحث مع رؤساء المجالس التصديرية تعزيز الصادرات ويؤكد: حققنا أعلى صادرات غير بترولية في تاريخ مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة مؤشرات الصادرات المصرية ومناقشة سبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي ملف التصدير اهتمامًا بالغًا باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مشددًا على حرصه الدائم على متابعة حجم الصادرات ومؤشراتها، وعقد لقاءات دورية مع المجالس التصديرية لحل أي تحديات أو إزالة معوقات قد تعرقل نمو القطاع.
وأوضح مدبولي أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في استمرار زيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
40.7 مليار دولار صادرات غير بترولية
من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح الوزير أن مصر حققت أعلى صادرات غير بترولية في تاريخها بقيمة 40.7 مليار دولار، إلى جانب تسجيل أكبر زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تحقيق أعلى حجم تجارة خلال عقد كامل بقيمة 107.6 مليار دولار.
وأكد أن هذا التحسن يعود إلى زيادة الصادرات وليس خفض الواردات، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات التصدير جاء نتيجة زيادة حجم الاستثمارات وكفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، ما أسهم في تعزيز التجارة وتقليص العجز في الميزان التجاري.
نمو ملحوظ في قطاعات التصدير
كما استعرض وزير الاستثمار مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي شملت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق، والمفروشات، والأثاث، والجلود والأحذية.
توقعات إيجابية للعام المقبل
وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن المرحلة المقبلة ستكون واعدة بزيادة معدلات الصادرات، مدعومة بدخول استثمارات أجنبية جديدة، وتوطين صناعة المكونات محليًا، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.
وأشاروا إلى أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات المقررة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 28 و30% خلال العام المقبل، فيما يُتوقع أن يسجل قطاع الكيماويات والأسمدة نموًا بنسبة 9.5%.
كما توقعوا ارتفاع صادرات الأثاث والحاصلات الزراعية بنسبة لا تقل عن 10%، مؤكدين أن المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية عززت تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
وأوضحوا أن قطاع الصناعات الغذائية شهد طفرة واضحة في الجودة وحجم الصادرات، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 15 و18% خلال العام المقبل، في حين يُتوقع أن يسجل القطاع العقاري نموًا في مبيعاته الخارجية يصل إلى 30%.
تفاؤل حكومي بالمؤشرات الاقتصادية
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب، مشددًا على قدرة القطاع الخاص الوطني على التوسع داخل مصر وخارجها.
وأعرب مدبولي عن تفاؤله بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وفرص النمو الواعدة في مختلف القطاعات التصديرية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز موارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
