في ذكرى 30 يونيو..ما الذي تبقى من مصانع مصر؟

تمر اليوم ذكرى 30 يونيو التى خرج فيها آلاف المصريين رفضا لحكم الإخوان المسلمين، أملا في أن القادم سيكون أفضل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، فقد عملت آلة إعلام النظام الحالي على تصدير روايات حالمة للمصريين أن النزول في 30 يونيه يعنى أنك تكتب مستقبلك بشروطك.

لكن الواقع جاء على عكس رغبة المصريين فقد تراكمت الديون على مصر بنسبة 100% وتردي الاقتصاد وزاد التضخم وكثرت البطالة وتعرض أمن مصر المائي للخطر، لكن الأخطر من ذلك كان في غلق كثير من المصانع المصرية التى تعود جذور تأسيسها إلى عشرات السنين، لأسباب لا تعدو كونها شماعة لإغلاقها إما لصالح القطاع الخاص أو تنفيذ أجندة خارجية لتصحير الاقتصاد المصري وتعريته من كل أدوات الإنتاج ما انعكس على حياة المصريين بالسلب واتساع رقعة العوز والتقشف.

غلق آلاف المصانع

نشر الناشط يحيى القزاز تغريدة على صفحته الخاصة بموقع إكس قال فيها إن الكاتب الصحفي نصر القفاص رصد حوالي  143  المصانع التى كانت تعمل بشكل جيد وأُغلقت على مدار عشر سنوات، وتم شطبها من هيئة الاستثمار بلا خطة واضحة لذلك أو تقديم بديل مكافئ لغلق تلك المصانع، فلا توجد خطة أو رؤية واضحة لدى الحكومة المصرية للنهوض من أزمة الصناعة المتفاقمة، معللين ذلك بالظروف العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، بينما توجد دول أخرى نجحت في استغلال الأزمة لصالح تنمية صادراتها ودعم اقتصادها الوطني.

وفي إحدى جلسات البرلمان المصري طالب النائب محمد عبد العليم داوود وزيرة التجارة والصناعة بـ”الكشف عن عدد المصانع التي أُغلقت خلال الفترة الأخيرة، والرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه قد جرى بيع الشركات المملوكة للدولة بأقل من ربع ثمنها الفعلي بسبب سياسة الخصخصة لكن الحكومة لم ترد.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المصري أن كثيرا من المصانع متوقفة منذ عدة سنوات والعمالة مشردة، كما يرون أن حل الأزمة يتمثل في بحث سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة تشجيعاً للصناعة المصرية وتحديثها، وتطوير المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات المصرية لدول العالم”.فالمصريون يعتمدون في مأكلهم ومشربهم على المنتجات الأجنبية المستوردة.

ووفقاً للتقارير الرسمية، فإنه يوجد من 8000 إلى 8500 مصنع متوقف، وهي أرقام مفزعة، الأمر الذي نتج عنه تشريد العمالة، وتفشي البطالة في القطاع، ولأول مرة منذ 155 عاما توقف في عهد السيسي مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر.

من جهة أخرى قال رئيس شعبة الدخان والتبغ باتحاد الصناعات في مصر في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن عدداً كبيراً من المصانع العاملة بالقطاع، أبلغت رسمياً بإغلاق نشاطها، والتوقف عن العمل وتسريح العاملين بها، نتيجة عدم توافر السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج وهذا انعكاس للأزمة الاقتصادية وانهيار الجنيه أمام الدولار.

أدت سياسة الاقتراض لنظام 30 يونيه إلى زيادة في معدلات الفقر، ومع الفشل الذريع في إدارة الدولة ومقدراتها ارتفع مستوى الدين الخارجي والداخلي لمعدلات لم تشهدها مصر مطلقا في التاريخ الحديث أو القديم.

وقد يُنذر ذلك بانفجار مجتمعي على المحك وموجة غضب ستكون أكثر حدة وشراسة؛ لأن الناس تئن بشكل كبير، خاصة في ظل الانقسام المجتمعي، والفشل في اجتذاب استثمارات خارجية بعيدا عن تلك التى لم يلمس المواطن تأثريها على حياته الواقعية، إضافة إلى استمرار تدهور أحوال المواطنين، وتآكل الطبقة الوسطى، وتلك كلها عوامل تُنذر بعدم الاستقرار في المستقبل القريب إن لم تجد الدولة حلا لكل هذه الأزمات، فهل وجد المصريون ما وعدهم به السيسي بعد 30 يونيه حقا؟