سقوط شبكة تجارة النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية بـ18 مليون جنيه في 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط عدة قضايا تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية. وقد بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المضبوطة 18 مليون جنيه خلال الـ24 ساعة الماضية.
مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
شنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكثفة استهدفت قضايا الاتجار والترويج في النقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية الرسمية. ونجحت هذه الحملات في ضبط العديد من المتهمين الذين أقروا بتورطهم في تجارة النقد الأجنبي خارج الأطر القانونية المعتمدة، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
تحركات حاسمة للدولة للحفاظ على الاقتصاد
وأكد أحد مسؤولي وزارة الداخلية في تصريح له: “تتخذ الوزارة جميع الإجراءات اللازمة لضبط العناصر الإجرامية التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب اقتصاد الدولة واستقرار السوق المالية. نشدد على أن جميع المتهمين ستتم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للمحاسبة القانونية”.
وأوضح المسؤول أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مدروسة لمحاربة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد، وتجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على أموال أكثر من السوق المصرفية.
الإجراءات القانونية والتعاون مع النيابة العامة
وأشار المسؤول إلى أنه تم تحرير محاضر بالوقائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التحفظ على جميع المضبوطات لتحليلها وتقديمها كأدلة في التحقيقات. وأكد أن النيابة العامة تولت مباشرة التحقيق لمتابعة القضية وتقديم المتهمين للمحاكمة.
يأتي هذا التحرك كجزء من حرص وزارة الداخلية المستمر على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وحفظ حقوق الدولة والمواطنين من خلال محاربة الأنشطة المالية غير المشروعة بكل حزم.
