اسرائيل توافق على بناء 5 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية
وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مع فرض إجراءات عقابية إضافية على السلطة الفلسطينية.
تشمل القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني المصغر الاستيلاء على بعض مناطق السلطة المدنية المحدودة للسلطة الفلسطينية في “المنطقة ب” في الضفة الغربية.
صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي قاد هذه الخطوات، بأنها رد على الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، والاعتراف الأخير بالدولة الفلسطينية من قبل خمس دول أوروبية.
كتب سموتريتش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي اكس: “هذه خطوات تحمي دولة إسرائيل وتنقل رسالة واضحة بأننا لن نقيم أبداً دولة إرهابية في أرض إسرائيل!”، في إشارة إلى سعي الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقبلية في الضفة الغربية.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار بشدة، معربة عن “قلقها العميق إزاء استمرار التوسع الاستيطاني وترسيخ نظام الفصل العنصري”.
تشمل سلطات سموتريتش الصلاحيات على البؤر الاستيطانية غير المرخصة، تخطيط وبناء المستوطنات، وتعيين مسؤولين في الإدارة المدنية، وهي الهيئة الحاكمة الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذه الخطوة تُحوِّل الحكم من العسكري إلى الإدارة السياسية المدنية.
اعتبرت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن القرار “متهور ويقوض الأمن والمصلحة الوطنية والعلاقات مع الولايات المتحدة”، مضيفة أنه “بدلاً من الاهتمام بالسكان في الجنوب والشمال، تمنح حكومة المستوطنين جائزة للمجرمين لإرضاء سموتريتش، وهي حكومة غير شرعية فقدت ثقة الشعب”.
أما زعيم حزب العمل الإسرائيلي المعارض، يائير جولان، فعبر عن أن الإجراءات “ترقى إلى الضم الفعلي للضفة الغربية”، مضيفاً على صفحته في موقع اكس: “هذا الضم سيضر بأمن مواطنينا ومستقبل أطفالنا وسيؤدي إلى نهاية الحلم الصهيوني”.
تُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، ورغم ذلك يعيش أكثر من 700 ألف مستوطن في أكثر من 200 مستوطنة وبؤرة استيطانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
البؤر الاستيطانية هي مستوطنات أُنشئت بشكل غير رسمي دون موافقة الحكومة، وغالباً ما يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد سنوات. البؤر الاستيطانية الخمس التي تمت الموافقة على تحويلها إلى مستوطنات رسمية هي ايفياتار بالقرب من نابلس، سد افرايم، جفعات آساف قرب رام الله، حفات ناحال هيليتس قرب بيت لحم، وأدورايم قرب الخليل.
مثال على ذلك، أقيمت بؤرة “ايفياتار” في مايو 2021 على أراضٍ فلسطينية في جبل صبيح جنوب بيتا بمحافظة نابلس. بعد احتجاجات فلسطينية، تم الاتفاق على إجلاء المستوطنين مع بقاء وجود عسكري في المنطقة.
منذ 7 أكتوبر، هدمت السلطات الإسرائيلية أو صادرت أكثر من ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أدى إلى تهجير نحو 2,250 شخصاً، وفق الأمم المتحدة.
تعهد سموتريتش وأنصار اليمين بإعادة المستوطنين، واعتبروا القرار الأخير احتفالاً بآخر إجراءات مجلس الوزراء الأمني، واصفين إياها بأنها “رسالة نصر قوية”.
وقالت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك: “لقد توقفنا عن إدارة الخد الآخر”، في إشارة إلى فرحها ليس فقط بإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية، بل أيضاً بتوسيع المستوطنات القائمة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد اعتراف سموتريتش بأن إسرائيل “تتقدم بخطة نحو ضم الضفة الغربية”، حظيت الخطة بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في فبراير 2023، نقلت إسرائيل أقساماً كبيرة من إدارة الضفة الغربية من الجيش إلى سموتريتش، الذي يعمل كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة في القضايا المدنية بالضفة الغربية، وهو ما يعتبره الخبراء “ضماً قانونياً”.
تتزامن التحركات لترسيخ السيطرة الإسرائيلية مع تزايد هدم المنازل والعنف ضد الفلسطينيين.
تضمنت الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية فرض قيود على حركة مسؤوليها، بما في ذلك حريتهم في الخروج من الضفة الغربية، و”إجراءات ضد التحريض”.
بموجب القرار، تنقل إسرائيل “صلاحيات التنفيذ” في أجزاء من المنطقة “ب” في الضفة الغربية من السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل. علاوة على ذلك، وافق سموتريتش على فكّ التجميد عن أموال السلطة الفلسطينية المجمدة، بعد أن كان يرفض توزيع عائدات الضرائب.
تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية بسبب الإجراءات العقابية الإسرائيلية، ويحذر الخبراء من أن خطوات سموتريتش قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
