صندوق النقد الدولي يناقش صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي

يعتزم صندوق النقد الدولي مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر، البالغ 8 مليارات دولار أمريكي، بعد 10 أيام من الآن. وتأتي هذه المناقشة عقب التزام الحكومة المصرية، وخصوصاً وزارة المالية والبنك المركزي، بمتطلبات البرنامج الإصلاحي.

بدء المناقشات تمهيدًا لصرف الشريحة الثالثة

يُدرج صندوق النقد الدولي جمهورية مصر العربية على جدول أعماله يوم 10 يوليو المقبل، حيث ستبدأ مناقشات مجلس إدارة الصندوق حول إمكانية صرف الشريحة الثالثة والتي تقدر بمبلغ 820 مليون دولار أمريكي. الادلة على التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ظهرت من خلال مراجعة تفصيلية قامت بها بعثة صندوق النقد الدولي، والتي أثنت على عدد من الإجراءات الاقتصادية الحيوية التي اتخذتها الدولة.

جدول المراجعات والمراحل المقبلة

من المتوقع أن تكون المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2024، وهي مرحلة مهمة تتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به السلطات المالية والنقدية في البلاد. الشريحة الرابعة في هذه المراجعة تُقدر بـ1.3 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أول شريحة تتجاوز المليار دولار.

ستستمر مراجعات الصندوق مع الحكومة المصرية كل ستة أشهر من ديسمبر 2024، بحيث تُصرف الشريحة الخامسة في يونيو 2025 والسادسة في ديسمبر 2025 والسابعة في يونيو 2026.

علق أحد كبار المسؤولين بوزارة المالية المصرية حول الموضوع قائلاً: “التزامنا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لم يكن مجرد خطوة نحو الاستقرار المالي، بل نراه ضرورة لتحقيق نمو مستدام يعزز من مكانة مصر بين الاقتصاديات الناشئة.”