أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد أسفر عن اتفاقيات استثمارية متعددة في قطاعات متنوعة، أبرزها قطاع الطاقة.
وأكد الحمصاني أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي استثمارات مباشرة ستدخل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أنها تستهدف القطاع الخاص بشكل رئيسي.
وأشار الحمصاني، إلى توقيع اتفاقية لتقديم شريحة أولى من الدعم المالي بقيمة مليار يورو لدعم الإصلاح المالي المصري.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل دعمًا من الاتحاد الأوروبي للإصلاح الاقتصادي ولمواجهة التحديات الدولية الحالية.
وأكد الحمصاني أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى استخدام التمويل في عدة قطاعات، منها الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء شهد توقيع 4 اتفاقيات تمويلية موجهة لدعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم والطاقة، موضحًا أن هناك تمويلًا ميسرًا للقطاع الخاص ومنحًا موجهة للتدريب والتعليم الفني.
وأضاف الحمصاني أن الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في التدريب الفني للشباب المصريين تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن توافر العمالة الجيدة هو عنصر أساسي في نجاح أي نشاط اقتصادي.
