مها عبدالناصر لـ أخبار الغد: نطالب بتحقيق شامل في قضية قطع الأشجار
تحليل قضية قطع الأشجار في مصر
أثارت عمليات قطع الأشجار في المدن والأحياء المصرية جدلاً واسعاً، حيث لم تعد مجرد قضية بيئية محلية، بل أصبحت جزءًا من نقاشات مجتمعية تتعلق بالاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية، فضلاً عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة.
أهمية النقاش المجتمعي حول استدامة البيئة
موضوعية المشكلة وتأثيرها على البيئة والمجتمع
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لقطع الأشجار
وفي هذا السياق تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة ووزير النقل ووزير التنمية المحلية،
يتعلق بتراجع المساحات الخضراء في مصر والقطع غير القانوني للأشجار، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.
دور النائبة الدكتورة مها عبد الناصر في إثارة القضية
طلب الإحاطة المقدم إلى الحكومة
أهداف طلب الإحاطة وتوجيهه للوزارات المعنية
محتوى طلب الإحاطة وبيان أهم أسباب القضية
وفي بداية طلب الإحاطة، أشارت النائبة عبد الناصر إلى زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بمصر في السنوات الأخيرة، مع تأثيرات واضحة على المناخ السائد الذي كان يجذب السياح. أوضحت أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أعلنت أن محافظة أسوان سجلت أعلى درجة حرارة عالمية يوم 7 يونيو، وأن المسائلة تركز على أهمية حماية البيئة وتشجير المناطق الحضرية.
وفي إطار التحقيق، طالبت بتنفيذ حملات لإعادة التشجير وتوعية الجمهور حول أهمية الأشجار في تلطيف المناخ وتقليل الاحتباس الحراري، مع إلزامية تشديد القوانين ضد قطع الأشجار بطرق غير قانونية.
التأثير المباشر لقطع الأشجار على المناخ
الارتفاع في درجات الحرارة خلال الأعوام الماضية
تسجيل أسوان لأعلى درجة حرارة عالمية
التأثيرات السلبية على السياحة والاقتصاد
وفي حديث خاص لموقع أخبار الغد قالت النائبة مها عبد الناصر “خلال الأعوام السابقة وبالتحديد في الصيف الحالي استشعرنا جميعا درجات الحرارة الغريبة والغير معتادة على الإقليم المصري، والتي اتضحت جليًا عندما أعلنت المنظمة العالمية للارصاد الجوية في يوم ٧ يونيو الحالي عن تصدر محافظة أسوان لقائمة المدن الأعلى حرارة على وجه الارض بدرجة حرارة وصلت إلى ٤٩.٦ درجة مئوية
وأشارت “عبد الناصر” إلى أن من أهم مسببات تلك الظاهرة وتفاقمها هو التراجع الكبير في المساحات الخضراء داخل الإقليم المصري خلال السنوات الماضية، بجانب القطع الجائر للأشجار بمختلف أنحاء الجمهورية
وعن الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة، أكدت عبدالناصر، عدم تبني الحكومة لسياسات تحفز القطاع الخاص والمجتمع المدني على الاستثمار في تشجير وزيادة زراعة أسطح المباني المتواجدة في الأماكن المكتظة بالعمران، فضلا عن عدم وجود أطر واضحة للتعاون بين القطاعات فيما يخص تخصيص الموارد وحرية الحركة وإطلاق المبادرات
عدم وجود سياسات لتحفيز الاستثمار في التشجير
غياب آليات التعاون بين القطاعات الحكومية
التحديات التي تواجه القطاع الخاص في هذا المجال
دور المجتمع المدني
أهمية دور المجتمع المدني في حماية البيئة
التحديات التي تواجه المجتمع المدني في مصر
ضرورة إشراك المجتمع المدني في حل القضية
وعن دور الجهات التنفيذية قالت عضو مجلس النواب، أنها لازالت تتعامل بأسلوب الجزر المنعزلة في هذا الملف، حيث اننا فوجئنا أنه في وسط الاستغاثات والنداءات الجماهيرية العديدة للحكومة من أجل إعادة تشجير وتخضير مختلف المناطق مرة أخرى لمواجهة تلك الظاهرة، تقوم الحكومة بتنفيذ مجازر بكل ما تحمله الكلمة من معاني في حق عدد جديد من المساحات الخضراء والاشجار،كان آخرها تجريف الأشجار الموجودة بمنطقة مجرى السيل بثكنات المعادي وايضا شجر الميريلاند الموجود بمنطقة مصر الجديدة!!
ضرورة تجريم قطع الأشجار بطرق غير قانونية
إنفاذ القوانين بصرامة على جميع المخالفين
دور الأجهزة الأمنية في حماية الأشجار
وطالبت النائبة كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بتجريم قطع او اقتلاع أو حرق أي نوع من أنواع الأشجار والمساحات الخضراء بمختلف أنحاء الجمهورية بأي شكل من الأشكال والابتعاد عن تلك الممارسات الغير حضارية من جانب أي جهة كائنًا من كانت وتحت أي ظرف وفي ضوء أي مسمى من المسميات ولأي اعتبارات
