اطلعت على بيان جمعية المحامين الكويتية الذي أصدرته اليوم بمناسبة توقيف عضوين من أعضاء الجمعية بالرغم من أنه يوم جمعة عطلة رسمية،
على أثر نشرهم رأي بشأن ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن تعرض وزيرة لحادث من قبل موظف رسمي يعمل في إحدى وزارات الدولة.
بطبيعة الحال أنا أتفق مع ما جاء في بيان جمعية المحامين من حيث المبدأ بأن ما ذكراه السادة المحامين الموقوفين ماهو إلا تعليق على حادث سواء حدث -بالفعل- أم أنه إشاعة
يظل التعليق في إطار الرأي الذي وصفته المحكمة الدستورية بأن الرأي يظل رأياً إن لم يتحول لفعل أو يُجش له وبالتالي واستناداً على ذلك الحكم الرائع من المحكمة الدستورية يفترض أن يسري ذلك على كل قضايا الرأي التي هي بعشرات الآلاف بسبب تطبيق القوانين المُقيدة للحُريات.
ما يهمني بذلك هو أن أوصل رسالة لكل أهل الكويت وأقول لهم من قرابة أربع سنوات تقريباً سلمت رسمياً السيد الدكتور الأخ الفاضل شريان شريان كونه رئيس الجمعية خطاب بتوقيع الاستلام بأن هناك قوانين كارثية تأذى منها أهل الكويت وبلغته بأن على أثر تلك القوانين تشكلت لدينا مافيا تبتز المواطنين ورجوته أن يعمل على تعديلها
ولكنه -مع الأسف- تجاهل ذلك واليوم مثلما وقع نواب مجلس الأمة السابقين على أثر تجاهلهم تعديل تلك القوانين في شباك تلك القوانين رغم مطالبتي لهم من ثماني سنوات بتعديتها يقع معهم اليوم أساتذة محامين -مع الأسف- ناهيكم عن وقوع عشرات الألوف من المواطنين بشباكها حتى تصدرنا دول العالم بملاحقة أصحاب الرأي والمُغردين.
نعم عزيزي الدكتور شريان
الدفاع عن الحُريات واجب وطني ودستوري ورائع أن تقول ذلك، وطالما إنها واجب وطني ودستوري كما ذكر بيانكم هل يمكنك أن تبرر لأهل الكويت لماذا لم تتحرك لتصحيح ذلك الخلل الدستوري والعوار الحقوقي طوال السنوات الماضية!!!؟
وهل تعلم -سيدي الفاضل- بأن مجلس حقوق الإنسان طالب الكويت بتوصياته أن يتم تعديل تلك القوانين والحكومة ومجلس الأمة تجاهلوا ذلك؟
وأخيراً البيان رائع و-قواك الله- ولكنه لا يكفي ، فالوضع يحتاج لتحرك جدي لتعديل تلك القوانين التي نتج عن تطبيقها إجمالي سنوات السجن أكثر من عشرة قرون ولازالت المحاكم تعمل بموجب تلك القوانين.
هل تعلم عزيزي بأن حكم بالسجن صدر لرجل بعمر 76 عاماً بسبب تغريدة؟
هل تعلم بأن قبل أسبوعين تقريباً تم استدعاء أمرأة ثمانينية للتحقيق معها بسبب رأي؟
فماذا أنت فاعل؟
هل ستكتفي فقط ببيان؟
