منذ الانقلاب العسكري في 2013، بقيت مصر تحت سيطرة نظام عسكري يهيمن فيه الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية.
رغم مرور 11 عاماً على هذا التحول، تظل احتمالات الانتقال إلى نظام مدني بالكامل موضوع نقاش بين كافة الاطياف السياسية الى الباحثين والمحللين والمراقبين.
يعتمد نجاح هذا التحول على عوامل متداخلة الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والدولية.
الأوضاع السياسية
- هيمنة المؤسسة العسكرية
كانت قبضة الجيش فى الحقب السياسية الماضية تتزايد وتناقص حسب رأس السلطة ولكن منذ عام 2012 بمجيئ اول رئيس مدني الى حكم مصر شعرت المؤسسة العسكرية انها ستفقد كل ما اكتسبته عبر عقود من الزمن ، فقامت بانقلاب 2013 تعززت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر، حيث أصبحت القوات المسلحة لاعباً رئيسياً في جميع جوانب الحياة العامة.
أثرت هذه الهيمنة على فرص التحول إلى نظام مدني كامل ، إذ يتمتع الجيش بقدرة كبيرة على التحكم في السياسة والاقتصاد فسيطر على الناحية السياسية عبر حزب مستقبل وطن وسيطر على السوق الاقتصادي بنسبة تتعدى 75% من كافة المجالات كلها وعزز هيمنته بالقمع السياسي فبدلا من إعمار البلاد كافة فقام بإعمارها بالسجون فبنى ما يزيد عن 27 سجن جديد فأصبحت ما الدولة الا سجن كبير بالإضافة إلى قدرته على قمع أي حراك بالقوة وزيادة اعداد المعتقلين السياسين التى وصلت ارقامها حسب بعض المنظمات المدنية العاملة بحقوق الإنسان الى وجود 100 الف معتقل داخل السجون والمعتقلات المصرية .
- ضعف المعارضة السياسية
يعاني معسكر المعارضة السياسية في مصر من التشتت الفكري حسب الأيديولوجيات المختلفة وبين التفكك بين أطياف العمل السياسي نتيجة للقمع العسكري والاعتقالات الواسعة للنشطاء والسياسيين.
وهذا جعل الضعف ينهش فى جسم المعارضة مع اختلافي لهذا المصطلح لان المعارضة تحصل على مباركة الانظمة للعمل فما بالك بدول دكتاتورية تُحكم من قبل زمرة سطت على مقدرات البلاد والعباد والمصطلح الصحيح هو معسكر مناهضة الحكم العسكري.
فجعل هذا من الصعب الوصول الى تشكيل جبهة موحدة تتفق على اهداف او هدف واحد ويعذر بعضهم فيما اختلفوا فيه.
بالإضافة إلى افتقار العديد من الأحزاب والحركات إلى القيادة القوية والرؤية الواضحة لتحقيق التغيير وحمل الشعب الى الايمان بمشروع التغيير وبالأخص بعدما ذاقوا ويلات الحكم العسكري فى العقد الماضي الذى كشف عن وجهه القبيح.
الأوضاع الاقتصادية
- دور الجيش في الاقتصاد
تلعب المؤسسة العسكرية دوراً مهيمناً في الاقتصاد المصري، حيث تسيطر على قطاعات واسعة تشمل البناء، الزراعة، الصناعة، حتى وصل إلى صالونات ومراكز التجميل هذا النفوذ الاقتصادي يعزز من قدرة الجيش على الحفاظ على سلطته، واستخدام هذه الموارد لشراء الولاء والسيطرة على المجتمع كمان حدث مع بعض رؤوساء الأحزاب التي ارتضوا لأنفسهم ان يكونوا عرائس مارونيت لتثبيت حكم العسكر في مصر.
- الفقر والبطالة
تعلن الحكومات المتعاقبة فى عهد الانقلاب العسكري الى ان هناك نمو اقتصادي وان كل عام هو عام نهاية الازمة لكن الازمة تتفاقم ، وتزداد مستويات الفقر والبطالة فى ارتفاع ملحوظ للباحثين والمحللين الاقتصاديين وزيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية.
هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة من المفترض تؤدي إلى استياء شعبي واسع، مما قد يشكل ضغطاً على النظام الحالي ويفتح المجال لمطالبات بالتحول إلى نظام مدني ورحيل المؤسسة العسكرية عن الحكم.
العوامل الاجتماعية
- التغيرات المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني
قامت ثورة يناير 2011 وشارك فيها العديد من الاعمار السنية فمن كان عمره 10 سنوات حين ذاك فهو الان فى منتصف العشرينات من عمره وشهد احداث اول رئيس منتخب الى الانقلاب الى مجازر العسكر فى حق ابناء مصر حيث يشكل هؤلاء الشباب نسبة كبيرة من السكان.
هؤلاء الشباب اصبحوا يتمتعون ولو بجزء يسير من الوعي السياسي والاجتماعي بنسبة أكبر من الأجيال السابقة المأدجنة، ويرغبون في تحقيق تغيير حقيقي في بلادهم. هذا الوعي المتزايد قد يشكل قوة دافعة نحو التحول المدني اذا امتلكوا القيادة القوية والارادة في تحرير مصر من الحكم العسكري .
اما دور منظمات المجتمع المدني رغم القمع والتضييق على عملها ولنا فيها أمثلة كثيرا سواء كانت منظمات أو ناشطين بمجال حقوق الإنسان ، لا يزال المجتمع المدني في مصر يلعب دوراً مهماً في نشر الوعي والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية.
يمكن أن يكون للمجتمع المدني دور حاسم في دفع التحول نحو نظام مدني إذا تمكن من العمل بحرية أكبر واقتنص الفرص لعمل حراك مجتمعى ينتهى بتحريك الماء الراكد فى الحياة المصرية.
العوامل الدولية
- الضغوط الخارجية
تتعرض مصر لضغوط خارجية من بعض الدول والمنظمات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية ولا ننسي ما حدث فى قضية ريجينى وما صرح به الرئيس الأمريكي بادين من تهديد للنظام المصري بإيقاف المعونة او تقليلها مقابل تحسين ملف حقوق الإنسان بالأخص بعد وفاة معتقلين يحملون الجنسية الأمريكية.
هذه الضغوط قد تؤثر على سلوك النظام وتدفعه نحو إجراء إصلاحات سياسية ، واعتقد ان الضغوط الخارجية سوف تؤتي أكلها إذا قام المصريين الغيورين على بلدهم مصر بعمل لوبي مصر حقيقى يحمى مصالح المصريين فى الداخل والخارج وما اللوبي الصهيوني عنكم ببعيد الذى يحمى مصالح الكيان المحتل وكيف يسيطر على صناع القرار فى بعض الدول
ونصل إلى بعض السيناريوهات التى قد تنجح فى التحول الديمقراطي في مصر
- السيناريو الأول : الانتفاضة الشعبية
اذا احسن المعسكر المناهض للانقلاب فى مصر استغلال كل المشاكل الحقيقية الواقعة فى من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة حالة الاستياء الشعبي.
واستطاع تقدبم نفسه من جديد بمشروع حقيقى لانقاذ البلاد واختيار قيادة يتفق عليها الشعب قد يدفع هذا بالبلد إلى انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى سقوط النظام العسكري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تأخذ بيد البلاد الى مرحلة جديدة .
- السيناريو الثاني: الانقلاب الداخلي
قد يحدث تغيير من داخل النظام العسكري نفسه ، إذا ما قررت بعض العناصر العسكرية الوطنية أن الوقت قد حان للانتقال إلى نظام مدني.
هذا السيناريو قد يكون أقل دموية وأكثر تنظيماً، لكنه يعتمد بشكل كبير على ديناميكيات السلطة داخل الجيش.
وأرى أن هذا السيناريو قد يكون غير واقعى لان رأس السلطة امدهم بامتيازات مادية تفوق أحلامهم ولكن هو سيناريو غير مستبعد فقد تربي موسي عليه السلام في بيت فرعون .
وخلاصة الامر فالشعب المصري سواء بالداخل أو بالخارج امامه
تحديات وفرص فإما أن يحسن استخدامها أو سيتحول إلى مزيد من القيود التي تؤدي إلى عبودية مقنعة فى يد حفنة من العسكرين فإما التحديات
- القمع السياسي: استمرار القمع والاعتقالات يشكل عقبة رئيسية أمام أي حركة نحو التحول المدني.
- الانقسام السياسي: تشتت المعارضة وضعفها يضعف من فرص تشكيل جبهة موحدة للضغط على النظام.
- النفوذ الاقتصادي للجيش: سيطرة الجيش على الاقتصاد يعزز من قدرته على البقاء في السلطة ، كما اعتماده على الدعم الخارجي من الدول العربية والأوربية .
اما الفرص فى تحقيق النجاح وتحرير مصر فهى كالتالي:
- الضغط الدولي سواء حكومات او منظمات وحركات:
يمكن أن تلعب الضغوط الدولية دوراً كبيراً في دفع النظام نحو الاستسلام والنزول على رغبات الشعب وتحركات المنظمات والحركات واللوبيات فى الخارج عبر المظاهرات والاحتجاجات تدفع الحكومات للضغط على النظام المصري .
- معركة الوعي:
ارتفاع الوعي السياسي بين الشعب يمكن أن يكون قوة دافعة نحو التغيير.
- نشاط المجتمع المدني :
رغم التضييق، يمكن أن يساهم المجتمع المدني في نشر الوعي والمطالبة بالحقوق.
وأخيرا كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات قد تحدث فى حالة الايمان الحقيقي لكل أطياف العمل السياسي اذا توفرت الإرادة والاخلاص لتحرير مصر من القبضة العسكرية وتنحية المصالح الشخصية والاتفاق على هدف ومشروع واحد إلا وهو مصلحة مصر لتكون فوق الجميع
