وزير الأمن الإسرائيلي يقود اقتحامًا جديدًا للمسجد الإبراهيمي وسط إجراءات أمنية مشددة
شهد المسجد الإبراهيمي صباح اليوم الأربعاء حضورًا لافتًا لوزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، برفقة عشرات المستوطنين الذين أدّوا رقصات تلمودية داخل باحات المسجد، ما أثار حالة غضبٍ واستياءٍ بين صفوف المصلين الفلسطينيين.
يعكس هذا الاقتحام سياسة الاحتلال المستمرة في التضييق على حرية العبادة للفلسطينيين، حيث أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي أمام المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم، تزامنًا مع احتفالات عيد الفصح اليهودي، وفتحت المسجد كاملًا أمام المستوطنين. كما يُغلق الاحتلال المسجد الإبراهيمي 10 أيام سنويًا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، في انتهاكٍ واضحٍ لحرية المصلين الفلسطينيين، واستمرارٍ لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المكان المقدس.
وفقًا لتقارير إعلامية نُشرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تدعم حكومة الاحتلال خطة استيطانية تستهدف تغيير الوضع الراهن في المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى موقع تراث قومي يهودي، شبيهٍ بساحة البراق في القدس المحتلة، بما يشمل مصادرة أجزاء من المسجد. وتأتي هذه الخطّة في ظلّ انشغال العالم بأحداثٍ سياسيةٍ مختلفةٍ وتحت غطاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، ما يساهم في تكثيف محاولات الاحتلال لتنفيذ المخططات الاستيطانية بعيدًا عن التغطية الإعلامية الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطة تحظى بدعم شخصيات أمريكية بارزة، بينها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأمر الذي يعزّز من خطورتها ويزيد من احتمالية تفعيل تلك المخططات على أرض الواقع.
قال أحد المصلين الفلسطينيين الذين مُنعوا من دخول المسجد الإبراهيمي: “إنّ هذه الاقتحامات والإغلاقات المتكررة تستهدف هويّة المسجد وروحانيّته، وتحرمنا من ممارسة حقّنا الدينيّ الذي كفلته جميع المواثيق والقوانين الدوليّة”.
من جهته صرّح أحد المسؤولين المحليين في مدينة الخليل: “إنّ ما يحدث اليوم هو انتهاكٌ صارخٌ لحرية العبادة وقدسية الأماكن الدينية، ويشكّل تحدّيًا للجهود الدولية الرامية إلى ضمان حماية المقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
