ماهر المذيوب يدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان في تونس

في رسالة قوية، طالب الأستاذ ماهر المذيوب عبر صفحتة الشخصية فيس بوك ، النائب السابق عن دائرة الدول العربية وبقية دول العالم بمجلس نواب الشعب التونسي (2014-2024)، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان في تونس. وجاء هذا النداء في يوم الاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

تُعبر الرسالة عن القلق العميق إزاء تراجع حالة حقوق الإنسان في تونس في ظل الحكومة الحالية، حيث تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية في دعم تونس وضمان وفاء حكومة قيس سعيد بتعهداتها الدولية.

وتشدد الرسالة على أن فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق وحريات الشعب التونسي سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة العربية بأكملها، مؤكدة على أن تجاهل هذه المخاوف قد يهدد بـ”طوفان الحريات العربية الجديد” الذي سيؤثر على العالم بأكمله لمدة قرن كامل.

تونس تُناشد المجتمع الدولي: “أنقذونا من الغرق!”

ماهر المذيوب يعبر عن غضبه من تجاهل المجتمع الدولي لتونس في خضم أزمة دستورية ومالية خانقة.

عبّر المذيوب، عن غضبه الشديد من التراجع المريع في دعم المجتمع الدولي لتونس، مشددًا على أن تونس تُركت وحيدة تواجه الأزمة الدستورية والاقتصادية التي تهدد بنسف مكتسبات ثورة 2011.

ووجه المذيوب نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة في يومنا الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مُذكّراً بالدور المحوري الذي لعبته تونس كـ “شُعلة الحريات وملهمة التغيير المدني السلمي” في العالم العربي، مؤكدًا أن “الشعب التونسي العظيم” مُعرّض لخطر الوقوع تحت وطأة “الأرواح الشريرة للتعذيب والشبح المخيف للاستبداد الأسود”.

ودعا المذيوب المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنقاذ تونس من الغرق، مؤكدًا أن “عاصمة الديمقراطية والحريات الأساسية في العالم العربي” تُعاني من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، وتواجه خطر العودة إلى “حالة الاستبداد والظلم”.

وقال المذيوب: “نحن شعبٌ يُحب الحرية ويُؤمن بالديمقراطية، ونُناشد العالم لمساعدتنا في الحفاظ على مكتسبات ثورتنا. تونس تواجه تحديات كبيرة، ولكنّها لن تُقهر. ونأمل أن يقف العالم إلى جانبنا في هذه المرحلة المُصيرية”.

سيادة الأمين العام للأمم المتحدة:

لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، ولن أصف لكم بتفاصيل معاناة الشعب التونسي بعد تداعيات جائحة كورونا والتغييرات السياسية في 25 جويلية 2021. ولن أذكر لكم الانتهاكات ضد المؤسسات الديمقراطية وقيم الجمهورية ودعائم الدولة التونسية، أو الانتكاسة التي حلت بمكتسبات الثورة السلمية والانتقال الديمقراطي.

لا شك أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد، والتي طالت جميع فئات المجتمع. أصبحت هذه الانتهاكات سمة بارزة في التعامل مع أي صوت معارض. ويعيش الشعب التونسي تحت وطأة التهديد المستمر، ونظام السراح المؤقت.

وقال المذيوب يمكنني أن أروي لكم قصص ثلاث شخصيات تونسية تكشف عن مدى الانتهاكات المرعبة لحقوق الإنسان والتعذيب الممارس في “الجمهورية الجديدة” بتونس.

الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، تعرض لحملة ممنهجة من الإجراءات القانونية المشبوهة خلال فترة رئاسته القصيرة. في غضون أقل من 3 سنوات، جُرِّد من جواز سفره الدبلوماسي وتم سحب حمايته الأمنية، كما تم سرقة منزله. بعد ذلك، حُكِم عليه بالسجن 4 سنوات، ثم 8 سنوات أخرى. حاليًا، يعيش في المنفى تحت تهديد مستمر، ومن المتوقع صدور أحكام قاسية أخرى بحقه.
الدكتور المرزوقي شخصية بارزة في تونس والعالم العربي، ويُعَدّ قدوة للديمقراطيين. على الرغم من أنه لم يحمل سلاحًا أو يرتكب أي أعمال عنف، إلا أنه يتعرض للتشويه والتنكيل والتعذيب المنهجي، باعتباره رمزًا للديمقراطية والحرية في المنطقة العربية الحديثة.

السيدة شيماء عيسى، شابة تونسية ومناضلة نسوية، شاعرة ورسامة وباحثة في علم الأديان المقارن، تواجه منذ اليوم الأول للانقلاب على الدستور في 25 جويلية/يوليو 2021 أعنف أنواع التعذيب المستهدفة للمرأة والشابة التونسية الحرة، هي وعائلتها الكريمة، عبر سيل من المحاكمات الانتقامية المدنية والعسكرية، وذلك بسبب ممارسة حق التعبير الحر.

الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي للفترة 2019-2024، هو مفكر إسلامي معتدل وقائد سياسي بارز. كما أنه رجل الحوار الوطني والمصالحة الشاملة. عمره 83 عامًا، وهو يُحتجز في السجن بعد تعرضه لأشد أنواع التعذيب الجديد، والذي لا يترك آثارًا مادية ولكن يترك جروحًا عميقة في النفس والروح لا تندمل بمرور الوقت. وكل هذا بسبب تصريح أدلى به في إحدى الندوات السياسية خلال شهر رمضان.

معالي الأمين العام للأمم المتحدة المحترم:

للمساعدة الحقيقية لضحايا التعذيب، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة، وليس مجرد كلمات خطابية لا تؤثر على المستبدين الذين يرتكبون ممارسات التعذيب. لقد حان الوقت لنقوم بخطوات فعلية لحماية حقوق ضحايا التعذيب وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال ماهر المذيوب يوفر هذا اليوم فرصة قيّمة لتذكير الجميع، وخاصة المستبدين والدول الموقّعة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، بأهمية احترام التزاماتهم والوفاء بمسؤولياتهم تجاه شعوبهم والمجتمع الدولي.
نؤكد جميعًا أنه لا يوجد حصانة لمعذبي الناس في الأرض ولا لمنتهكي حقوق وحريات شعوبهم مهما طال الوقت.

سعادة الأمين العام، عشتُ مع شعبنا التونسي الكريم لمدة 23 عاماً وشهراً تحت حكم المستبد بن علي. بدا للعالم أن هذا الشعب الأبي قد استسلم للواقع المؤلم، إلى أن جاءت ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، والتي أطاحت بشكل سلمي مدني بأشد رأس مدبر للاستبداد الأمني العربي.

اليوم، بعد عقد من الحريات الملهمة والانتقال الديمقراطي الفخر، يواجه الشعب التونسي بمفرده بصلابة وشجاعة، وسط تهاون وصمت المجتمع الدولي، الجوع المدقع والفقر الحاد وأزمة دستورية ومالية خطيرة مع تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة وانتهاكات جسيمة للحقوق والحريات.

نعم، قد يستمر هذا الوضع لفترة غير محددة. لا شك أن شعبنا التونسي العظيم سيظل صبوراً وصامداً، لكن، يا سعادة الأمين العام للأمم المتحدة، تأكدوا أن هذا الشعب العظيم، إذا استفاق مجددًا وفي القريب العاجل، فإن طوفان حريته الجديد وطوفان الحريات العربية الجديد سيجعلكم قلقين مع المجتمع الدولي للـ 100 عام المقبلة.

مع خالص الود والتقدير