لجنة الخطة والموازنة تكشف عن أهم إصلاحات الحكومة لإدارة الدين العام

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أهم الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لإدارة الدين العام، وذلك خلال مناقشة موازنة العام المالي 2024/2025 والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تُركز الحكومة على تحقيق استقرار اقتصادي متين وتقليل مخاطر الدين العام.

من بين أهم الخطوات المتخذة:

• تطبيق استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل (MTDS): تهدف هذه الاستراتيجية، التي ستُطبق على مدى أربع سنوات (2024-2028)، إلى إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة دين الحكومة وتحقيق مستهدفات الدين، بما في ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية التي تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر.
• ضبط سقف الدين: سيتم تحديد سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوي، بموجب تعديلات قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. ولن يُسمح بتجاوز هذا السقف إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
• خفض رصيد الضمانات السيادية: سيتم خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي 2024/2025، وذلك لمواصلة تعزيز السيطرة على مخاطر المالية العامة.
• التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة: تستمر الحكومة في توسيع قاعدة أدوات التمويل المتاحة، بما في ذلك الصكوك، السندات الخضراء، السندات باليورو، السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا وسندات الساموراي، ودراسة إصدار سندات التنمية المستدامة مثل سندات الباندا المستدامة والسندات الخضراء.