بعد مقتل 22 متظاهرا … رئيس كينيا يتراجع عن زيادة الضرائب

في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف خلفت 22 قتيلاً، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب.

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات، “بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه ليصبح قانونًا، وبالتالي سيتم سحبه”.

تأتي هذه الخطوة بعد تعهد المحتجين في نيروبي بمواصلة مظاهراتهم احتجاجًا على الزيادات الضريبية، غداة مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأثارت أعمال العنف موجة غضب عبر الإنترنت وحركة احتجاجية على مستوى البلاد تدعو إلى إصلاح سياسي، مما شكل أخطر أزمة خلال حكم الرئيس روتو الذي تولى منصبه قبل عامين.

كانت الاحتجاجات، التي بدأت سلمياً، قد تصاعدت حدة التوتر فيها يوم الثلاثاء عندما أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود التي اقتحمت الحواجز الأمنية لدخول مقر البرلمان.

وتعرضت مبانٍ للنهب والحرق جزئياً، مما صدم البلاد التي نالت استقلالها عام 1963.

وقد أثارت أعمال العنف قلق الولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أوروبية، وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعين إلى الهدوء.

فيما أعلن الرئيس الكيني سحب مشروع الموازنة استجابة لمطالب المحتجين.

يُذكر أن الرئيس روتو فاز في الانتخابات قبل عامين ببرنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقًا بين مطالب ملحة لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.