كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في أصول القطاع المصرفي المصري.
حيث سجلت الأصول 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
مقارنة بـ 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 3.695 تريليون جنيه.
تفاصيل النمو المالي:
- محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة: ارتفعت إلى 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 5.183 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
- إجمالي ودائع القطاع المصرفي: زادت إلى 11.425 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.137 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
- أرصدة الإقراض والخصم: بلغت 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
تراجع حصة القطاع الخاص من القروض:
أوضح البنك المركزي أن حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض المقدمة من البنوك تراجعت حتى نهاية مارس 2024 لتصل إلى 46.2%، مقارنة بـ 51.9% بنهاية ديسمبر 2023.
كما استحوذ القطاع الخاص على:
- 40.3% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة في مصر.
- 36.7% من القروض لدى أكبر 5 بنوك بنهاية مارس الماضي.
وتعكس هذه الأرقام نمواً كبيراً في الأصول والودائع المصرفية في مصر.
مما يشير إلى نشاط متزايد في القطاع المصرفي واستثمارات البنوك.
ومع ذلك، فإن تراجع حصة القطاع الخاص من القروض قد يشير إلى تحول في توجهات الإقراض أو تغيير في سياسات البنوك تجاه القطاعات المختلفة.
