في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب..مجتمع دولي عاجز وحزب غد الثورة يتضامن

يعيش المجتمع الدولي حالة من العجز التام أمام انتشار التعذيب في أكثر من دولة حول العالم، والذي يعتبر جريمة عقاب لا تمت للإنسانية بصلة، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات الداخلية، بالرغم من اتفاقيات حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، ويُصنف التعذيب كواحد من أبشع الطرق التي تلجأ إليها الأطراف المعتدية لإضعاف الضحايا وإهانتهم، إذ تخلّف مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية لدى المعتقلين، كما تسفر عن مقتل البعض منهم تحت التعذيب.

وفي 26 يونيو/ حزيران 1987 أقرت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، ثم عادت بعد 10 أعوام من ذلك التاريخ وأعلنت عبر جمعيتها العمومية، الـ26 من يونيو، يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب.

وفي ظل حزب إبادة شعواء تشنها إسرائيل على قطاع غزة يقع حوالي 95 بالمئة من الأسرى الفلسطينيين تحت التعذيب في السجون الإسرائيلية، واتباع أساليب الضغط الممنهج، والظلم، وانتهاك حقوق الإنسان بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ووفقا لإحصائيات جمعية نادي الأسير الفلسطيني فإن الآلاف من الأسرى الفلسطنيين يخضعون للتعذيب منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم للسجن وقد اشتد التعذيب وبات مضاعفا منذ السابع من أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى.

تضامن حزب غد الثورة

وفي هذا الصدد تضامن حزب غد الثورة المصري الليبرالي برئاسة دكتور أيمن نور مع المعتقلين بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء تضامنه مع جميع الضحايا الذين عانوا من ويلات التعذيب والمعاملة القاسية في مصر وأى مكان حول العالم.

وأوضح الحزب أن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يُشكل فرصة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الضحايا وأكد الحزب التزامه الجماعي بمكافحة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء نص البيان كالآتي:

إن التعذيب هو أحد أخطر الجرائم التي تنتهك الكرامة الإنسانية، وقد حظرته جميع الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين المصرية .

وأبرزهذه الاتفاقيات الدولية

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، المادة 5: “لا يجوز تعريض أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 7: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”. في هذا السياق، نسلط الضوء على بعض الانتهاكات الموثقة من قبل حزب غد الثورة في مصر و ابرزها:-

حالات تعذيب واسعة النطاق في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، عمليات التدوير غير القانونية التي يتم فيها التعذيب. المعنوي والجسدي وإفقاد المواطن اصل البراءة. تم توثيق تعرض العديد من المعتقلين السياسيين لسوء المعاملة والإهمال الطبي حتي الموت فضلا عن التعذيب النفسي والجسدي.والاحتجاز في زنازين فردية ومنع الزيارة لعده سنوات واهدار كافة الحقوق الواجبة وفقاً لقانون ولائحة السجون، إن الإفلات من العقاب يمثل العائق الأكبر أمام تحقيق العدالة واسترداد حقوق الضحايا وذويهم.

وفي هذا الصدد، يؤكد حزب غد الثورة على ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:

1.إصلاح النظام القضائي المصري لضمان استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعزيز قدرته على محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في مصر.

2.تفعيل الآليات الدولية بالتعاون الكامل مع لجان وآليات الأمم المتحدة المختصة، مثل لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.

3.حث مصر والدول الأخرى التي لم تصدق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب او الاتفاقيات التكميلية على القيام بذلك فوراً. وتعديل تعريف جريمه التعذيب في القانون بما لا يربطها بهدف انتزاع الاعتراف

4.توفير التدريب والتوعية: تقديم برامج تدريبية شاملة لأفراد الشرطة والعسكريين في مصر حول حقوق الإنسان وسبل منع التعذيب.

5.حماية الشهود والضحايا: إنشاء آليات لحماية الشهود والضحايا الذين يبلغون عن حالات التعذيب في مصر وضمان عدم تعرضهم للانتقام.

6.تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب عمليات التعذيب إلى العدالة، والاعتراف بتلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا وذوي الضحايا.

وفي الختام، يدعو حزب غد الثورة الحكومة المصرية إلى احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية لمكافحة التعذيب. إن بناء مستقبل قائم على العدالة والكرامة يتطلب جهوداً جماعية ومستمرة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم البشعة، وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.