مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تُدين جرائم التعذيب الممنهجة في مصر

أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان جرائم التعذيب الممنهجة في مصر بمناسبة يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.

في ذكرى يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، تُصدر مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) بيانًا تُلفت فيه الانتباه إلى جرائم التعذيب التي تمارسها الحكومة المصرية بشكل منهجي ضد مواطنيها.

وتؤكد عدالة أن التعذيب في مصر مُمنهج، مستخدم كوسيلة لانتزاع الاعترافات من قبل أجهزة الأمن. وتشمل أساليبه الإهانات، الحبس الانفرادي، الضرب، الصعق الكهربائي، والاعتداء الجنسي.

وتُشير عدالة إلى أن سجون مصر تشهد انتهاكات خطيرة للقانون، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية، وتركهم ليموتوا بسبب الإهمال الطبي، ورفض إجراء العمليات الجراحية العاجلة، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بعائلاتهم لسنوات.

وأكدت عدالة أن التعذيب في مصر هو جريمة ضد الإنسانية، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما دعت عدالة مصر إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل نصوص قانون العقوبات المصري لضمان حماية أفضل من جرائم التعذيب.

وتطالب عدالة النيابة العامة المصرية بمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقيق الفوري والجاد في جميع بلاغات التعذيب.

وتناشد عدالة الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية بضرورة إعطاء ملف التعذيب في مصر عناية فائقة، والعمل على إيقاف التعذيب ومحاسبة مرتكبيه. كما تدعو إلى إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون في مصر.

نص البيان الرسمي كان كالتالي:

بيان رسمي
الثلاثاء 25يونيو/ حزيران2024
عدالة لحقوق الإنسان- JHR.

مع حلول “يوم الأمم المتحدة الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” 26 يونيو/ حزيران، تُلفت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR الأنظار، وتُوجِهُها إلى جرائم التعذيب التي تمارس في مصر.
إن استقراء الواقع في مصر يؤكد أن جرائم التعذيب التي تتم فيها ليست نتاج تصرفات فردية، أو حوادث عرضية، أو سلوك منزوي يتم في نطاق محدود- بل هي جرائم ممنهجة، وتوجُهٍ معتمد ومتعمد لدى الأجهزة الأمنية في مصر، تستخدمه كوسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيقات ، ويرقى التعذيب في مصر فعلياً لأن يكون “سياسة نظام”.

وتؤكد مؤسسة عدالة – على أن التعذيب في مصر يمارس بكافة أشكاله- بدايةً من الإهانات اللفظية والحبس الانفرادي غيرالمبر، مرورًا بالاعتداءات الجسدية كالضرب والصعق بالكهرباء وليس انتهاءً بالاعتداءات الجسدية التي تصل إلى الاغتصاب وهتك العرض.
وتطور التعذيب في مصر داخل سجونها وأخذ أشكالًا أخرى في انتهاك صارخٍ للقانون – وذلك بالامتناع العمدي عن تقديم الرعاية الطبية والصحية للسجناء، وتركهم حتى الموت نتيجة الإهمال الطبي الجسيم، وحرمان المرضى من إجراء العمليات الجراحية العاجلة، ومنع دخول الدواء، والحرمان من الزيارة والاتصال بالعائلات لسنوات عديدة،
وبمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” فإن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تؤكد على أن التعذيب في مصر هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتطالب مؤسسةُ عدالة JHR- مصر بضرورة الالتزام الكامل بالمبادئ والالتزامات المتعلقة بإساءة المعاملة والاحتجاز غير القانوني والتعذيب كما وردت في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة.

كما تطالبها بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها

وتطالبها أيضا بتعديل نصوص قانون العقوبات المصري بنصوصٍ صريحة توفر الحماية الجنائية الملائمة لأي إنسان من جرائم التعذيب الواقعة من ممثلي السلطة والتي تُرتكب باسم السلطة ولحسابها مع تغليظ عقاب القائمين عليها وأن توقف جرائمَ التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة.

وتدعو مؤسسةُ عدالة لحقوق الإنسان النيابةَ العامة المصرية إلى القيام بدورها في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز، وإثبات ما يُقدم لها من بلاغات وشكاوى خاصة بالتعذيب والتحقيق فيها بشكل فوري وناجز وجاد.

وتطالب الأممَ المتحدة وهيئاتها المعنية بأن تُولِي ملف التعذيب في مصر عناية فائقة، وأن تقوم بدورها المطلوب منها والمنوط بها في العمل على إيقاف التعذيب ومحاسبة مرتكبيه ومنع إفلاتهم من العقاب.

وتدعو مؤسسة عدالة JHR- إلى ضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة للوقوف على أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

مؤسسةعدالة لحقوق الإنسان- JHR.