رئيس حزب الوفد يواجه إجراءات قانونية وجنائية بشأن الميزانية والشفافية

يشهد حزب الوفد حالة من التوتر الداخلي، حيث قام عدد من أعضاء الحزب بتوجيه إنذارا قانونيا لرئيس حزب الوفد حثوه فيه على عقد اجتماع للهيئة الوفدية لمناقشة قضايا مهمة مثل الميزانية وتطبيق اللوائح الداخلية.

حيث يبدو أن هناك اختلافات داخلية بخصوص إدارة الحزب واستخدام الموارد المالية ويأتي هذا الإنذار كجزء من الجهود المبذولة لضمان الشفافية والديمقراطية داخل الحزب،

وكما يسعى الأعضاء المحتجون إلى إجراءات مالية وإدارية أكثر شمولا وشفافية في إدارة الأمور الداخلية للحزب ويعكس هذا النقاش الداخلي الرغبة في تحسين الأداء الحزبي وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحزب الوفد.

حيث تقدم كلاً من محمد عبده محمد علي، وعادل محمد أحمد الزير، وشحته فوزي مختار أحمد، وأنور عبد الرحيم أحمد حسن بالإنذار، الذي تم تسليمه في مقر الحزب بالدقي، الجيزة.

وأوضح الإنذار أن السنة المالية للحزب تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويجب على أمين الصندوق إعداد الحساب الختامي وعرضه على الهيئة العليا في موعد لا يتجاوز 60 يومًا من نهاية السنة.

كما يجب دعوة رئيس الحزب للهيئة الوفدية لعقد اجتماع دوري خلال الستة أشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية.

وأكد الإنذار أن أموال الحزب هي أموال عامة بموجب القانون، ورئيس الحزب هو الممثل القانوني له أمام القضاء والغير.

وطالب الأعضاء بتحديد موعد لعقد اجتماع الهيئة الوفدية قبل أول يوليو 2024 لعرض ومناقشة الميزانية، وأكدوا أنه في حال عدم الاستجابة سيتخذون الإجراءات القانونية والجنائية ضد رئيس الحزب.

وأشار الإنذار إلى أن عدم عرض الميزانية وعدم تعيين أمين صندوق وعدم دعوة الهيئة الوفدية سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية بحق رئيس الحزب، وأن القائمين على شؤون الحزب يعتبرون في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون.

يأتي هذا الإنذار في وقت يتطلب من جميع أعضاء الحزب الالتزام باللوائح الداخلية لضمان تحقيق أهداف الحزب والمحافظة على مصداقيته.

ويترقب الأعضاء والجمهور استجابة رئيس الحزب لهذه الدعوة لعقد الاجتماع المطلوب لضمان الشفافية والمحاسبة.