تشريع في مجلس الشيوخ لتقييد سلطات الرئيس الأمريكي في وقف المساعدات العسكرية للاحتلال
أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا هامًا يهدف إلى تقليص سلطة الرئيس الأمريكي في تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك لتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية الأمريكية. وقدّم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس على إيقاف أو تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة لإسرائيل.
يهدف مشروع القانون، الذي قدمه السناتوران ماركو روبيو وجيم ريش، إلى “المحافظة على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل”، وفقًا للمشرعين. وإذا أقره مجلس الشيوخ، فسيوسع هذا التشريع إشراف الكونغرس على التعامل الرئاسي مع التمويل العسكري الأمريكي للاحتلال.
وبموجب هذا القانون المقترح، سيكون على الرئيس إخطار الكونغرس قبل 15 يومًا من اتخاذ أي إجراءات لتأخير أو إيقاف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وسيتيح ذلك للكونغرس الفرصة لإصدار قرار مشترك لرفض تصرفات الرئيس.
وقال السناتور ماركو روبيو: “بينما أضعفت إدارة بايدن دعمنا للاحتلال، من الأهمية بمكان أن نكون قادرين على إجراء رقابة مناسبة على تصرفات الإدارة التي تزيد من تآكل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها”.
ووفقًا للخبراء، من غير المرجح أن يحظى هذا التشريع بالموافقة في مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الديمقراطيون. ومع ذلك، إذا تمت المصادقة عليه، فإنه سيقيد بشكل كبير قدرة أي رئيس أمريكي على منع أو إبطاء المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي في المستقبل.
