مشاركة المنظمات الحقوقية في بيان مشترك تحذر من الإعدامات الجماعية في العراق
تنفيذ حملة اعدامات جماعية في العراق في يوم الأربعاء الماضي 19 من الشهر الحالي، وتبين أن المعدومين كانوا من محافظات معينة ومن المكون السني.
وقد أصدر قسم الإعلام والاتصال في وزارة العدل العراقية بيانًا يشكك في صحة القوائم المنشورة ويتهمها بتضليل الرأي العام.
والعديد من العراقيين يقبعون في السجون تحت تهمة الإرهاب دون سند قانوني، وتتم إعدامهم بشكل سري ودون محاكمة عادلة. السلطات تمنع نشر أي معلومات عن الإعدامات وتلزم العوائل بالصمت وتفرض عليهم دفع مبالغ مالية لاستلام جثامين أبنائهم.
والعراق يعد من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام على أفعال لا تصنف على أنها من أشد الجرائم خطورة، وتتم التهم بناءً على الاشتباه والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.
والأمم المتحدة طالبت العراق بوقف الإعدامات وإقامة نظام للحماية القضائية. والمنظمات الحقوقية تدين هذا الانتهاك وتطالب بكشف تفاصيل الإعدامات والأساس القانوني لها.
وستتقدم هذه المؤسسات بشكاوى إلى الأجهزة الدولية المعنية وتدعو المنظمات الحقوقية الأخرى للتنديد بهذه الأحكام وفضح عدم شرعيتها.
وفي ذات السياق قد صدر بيان مشترك عن عدد من المنظمات الحقوقية اليوم، حيث عبّرت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتزايد حالات الإعدامات الجماعية في العراق.
ودعت قائمة المنظمات الموقعة على البيان المشترك، إلى التحرك الفوري لوقف هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وتشمل القائمة منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان في بروكسيل، بلجيكا،
وكذلك منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف، وعدالة لحقوق الإنسان في تركيا، والمحامون الدوليون، والمنظمة الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
كما تتضمن القائمة أيضًا منظمة العربية لحقوق الإنسان، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة، ومحكمة بروكسيل، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان،
وجمعية المحامين العرب في المملكة المتحدة، ومركز جنيف الدولي للعدالة، وجمعية ضحايا التعذيب في جنيف، سويسرا،
ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات، وإئتلاف المدافعون عن العدالة في العراق، ومنظمة العدالة والديمقراطية في العراق، ومنظمة التضامن لحقوق الإنسان
حيث تمثل هذه الإعدامات الجماعية تهديداً خطيراً للعدالة وحقوق الإنسان في العراق. وقد نبه البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتناقض مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي ضوء هذا الوضع المقلق، دعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإيقاف هذه الإعدامات الجماعية والعمل على تحقيق العدالة وكرامة الإنسان في العراق.
من جانبهم، أعرب ممثلو هذه المنظمات عن استعدادهم للعمل بشكل مشترك مع الحكومة العراقية والشركاء المحليين والدوليين من أجل وقف هذه الإعدامات وضمان حماية حقوق الإنسان في البلاد.
ويأتي إصدار هذا البيان في ظل تزايد الضغوط الدولية على العراق لوقف حملات الإعدام الجماعية والعمل على تحقيق العدالة والحقيقة بشأن هذه الحالات.
