بعد تجاهل القيادة لمطالبهم.. أعضاء الحزب المصري الديمقراطي مستمرون في الاعتصام
لليوم الرابع والخمسون على التوالي ما زال أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مستمرون في الاعتصام داخل مقار الحزب بكافة المحافظات احتجاجا على تجاهل قيادة الحزب لمطالبهم الإصلاحية.
وقال المعتصمون في بيان صحفي أنهم لم يعلقوا اعتصامهم حتي لحظة نشر البيان مع مشاركة كافة قيادات أمانات المحافظات المختلفة وذلك لتأييد استمرار الاعتصام وأسبابه المعروفة منذ أول مايو الماضى.
ويعتصم أعضاء الأمانة العامة التابعة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مقار الحزب بكافة المحافظات احتجاجًا على ضم آلاف العضويات الجديدة دون الرجوع إلى أمانات المحافظات، في وقت ينفى رئيس الحزب فريد زهران وجود أسباب منطقية لهذا الاعتصام، مؤكدًا أن هذه الدورة هي الأخيرة له رئيسًا للحزب.
وجاء نص البيان كالآتي:
مع مرور الأيام توقعنا ومعنا الكثيرون من قيادات وأعضاء مؤتمر عام الحزب أن تصل المفاوضات مع إدارة الحزب إلى حلول جادة تحافظ على الكيان ؛ لكن خاب أملنا مثلكم فى ذلك ؛ لأن سياسة إدارة المفاوضات فى الفترة الماضية اعتمدت على ثلاث أمور فقط.
أولهم التسويف اعتمادا على مرور الوقت وإصابة المعتصمين بحالة من الملل والضيق لطول الفترة الماضية مفترشين الأرض بالمقر المركزى دفاعاً عن حقهم وحقكم المشروع.
وثانيهم الإغراء من خلال محاولة جذب قيادات الاعتصام بقوة للابتعاد عنه أو مغادرة المكان فى مقابل تحقيق أمور شخصية لهم .
وثالثهم الترهيب من خلال قرارات الفصل و الإيقاف واستخدام أساليب غير مقبولة للضغط على المعتصمين مثل منع ووقف إيجارات المقرات بمحافظتي الاسماعيلية والجيزة برغم أن هناك عقود ملزمة لذلك ، مع استبعاد قيادات المحافظات المعتصمة وأعضائها من أمور داخلية كثيرة ، سنشير إليها قادماً بالتفاصيل؛ لكننا ما زلنا نأمل فى حلول منطقية وعادلة، ونؤكد لسيادتكم ونحن علي مقربة من الشهرين بالاعتصام، أنه لن ينتهى الاعتصام إلا بالوصول لأهدافه مهما طال أمد الزمن.
كما نحيط سيادتكم علما أننا كنا قررنا تعليق بعض بنود التصعيد المعلنة سابقا نتيجة تواصل مستمر واجتماعات بهدف الوصول إلي حلول ؛ وقد التزمنا بكل ما وضع من شروط تخص الهدوء وعدم التصعيد ، وإيقاف التوسع الجغرافي للاعتصام بالمحافظات ، وتأجيل الدعوة للنخبة السياسية لشرح الأمر وتفاصيله ، لاثبات حسن النيه والرغبه في الحلول، ورغم ذلك اكتشفنا أنها مجرد محاولات لم ترتقى الجدية المطلوبة؛ وأن تعليق التصعيد لن ينتهي بشىء إيجابي. وبناء عليه نحيط سيادتكم علما أننا مضطرين لاستخدام أحد الأدوات الاخرى والتي طال تأجيلها، ولم نعد نرى بديلا عن تنفيذها الآن.
