تقارير إسرائيلية تكشف عن نقل سلطات إدارية لمسؤول مدني مقرب من الحكومة اليمينية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تحول مثير للجدل في السياسة الإدارية في الضفة الغربية، حيث تم نقل مجموعة من السلطات القانونية إلى مسؤول مدني يتبع وزارة الجيش، وذلك في خطوة تثير مخاوف بشأن زيادة السيطرة المدنية على المنطقة.
ووفقًا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، فإن هذا التحول شمل قوانين التخطيط وتسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية، وكان بقرار من جنرال عسكري كبير، ما يثير تساؤلات حول توجهات الحكومة في الضفة الغربية.
وتم تعيين صديق مقرب من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في هذا المنصب الجديد، ما يثير المخاوف بشأن تكثيف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بهدف الضم الكامل للأراضي.
وقد وصف الناشط المناهض للاستيطان هذه الخطوة بأنها “ضم قانوني”، في حين يعتبر محامون حقوق الإنسان أنها تمهد لتقوية المصالح الاستيطانية الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني.
الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن شؤون المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين في الضفة، تتخذ قرارات حاسمة بشأن البناء والتخطيط والبنية التحتية، وهذا التحول الجديد يشير إلى تغيير كبير في توزيع السلطة بالمنطقة.
هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعزيز وجودها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يتنافى مع الدعوات الدولية لوقف الاستيطان والعمل نحو حل عادل للصراع بمبدأ حل الدولتين.
