20 شركة أسلحة بريطانية تواجه مسؤولية جنائية بسبب بيع الأسلحة لدولة الاحتلال

تلقى مدراء 20 شركة من شركات الأسلحة البريطانية رسالة تحذير من مغبة تحملهم المسؤولية الجنائية المحتملة عن الفشل في منع جرائم الحرب إذا استمروا في بيع الأسلحة لدولة الاحتلال.

وخاطبت أربع مؤسسات تنشط في بريطانيا الشركات التي تزود قوات الاحتلال الجوية بأجزاء من طائرات F-35 المقاتلة التي تستخدمها في حربها المستمرة على غزة، عبر رسالة حذرت مدراء تلك الشركات من أنهم قد يواجهون “مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم الفظيعة التي تحدث حالياً في غزة”.

ومن بين الجهات الموقعة على رسالة التحذير حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، ومنظمة الحرب على العوز وشبكة العمل القانوني العالمية (GLAN).

ويتم تصنيع المقاتلة الشبحية F-35 التي تستخدم بكثافة في عدوان الاحتلال على غزة بواسطة شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة بمساعدة شركاء دوليين بينهم المصانع البريطانية التي توفر المكونات الأساسية لبناء الطائرات الحربية.

ومن بين الشركات التي تلقت الرسالة أيضاً شركة الأسلحة البريطانية BAE Systems، التي تصنع من 13 إلى 15% من كل طائرة، والشركة الأمريكية Northrop Grumman.

واستشهدت الرسالة بفقرة من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، موضحة أنه من غير القانوني بموجب القانون البريطاني “الانخراط في “سلوك مساعد” لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية” في ولايات قضائية أجنبية.

وقالت ديربلا مينوغ، المحامية البارزة في شبكة العمل القانوني العالمية التي تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة بسبب مبيعاتها المستمرة للأسلحة إلى الاحتلال في بيان لها أن: “الأفراد الذين ينقلون الأسلحة إلى إسرائيل معرضون للمسؤولية الجنائية، بكل بساطة”.

وأضافت أن: “حقيقة اختبائهم وراء نظام ترخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم إذا ما واجهوا هيئة محلفين من أقرانهم لأن الناس العاديين يستطيعون أن يروا من خلال التعتيم السياسي”.

من جهته، أكد نيل ساموندز، كبير الناشطين في حملة الحرب على العوز أنه : “لا يوجد مكان للاختباء بالنسبة لمدير شركة يختار توفير الأسلحة لدولة أوضح قادتها نيتهم ​​عدم الامتثال للقانون الدولي فيما ترتكب قواتها المسلحة الفظائع تلو الفظائع”.