تباطؤ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال يونيو و تراجع حاد في قطاع الصناعات

تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو خلال شهر يونيو، وفقًا لنتائج مسح أجرته مؤسسة “ستاندر آند بورز غلوبال” ونشره بنك هامبورغ التجاري.

حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 50.8 نقطة، منخفضًا من 52.2 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وأي قراءة فوق 50 نقطة تشير إلى نمو، بينما القراءة تحت 50 نقطة تعكس انكماشًا.

وانخفض نشاط التصنيع إلى 46 نقطة في يونيو من 49.3 نقطة في الشهر السابق.

ومع ذلك، أشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في النمو في الربع الثاني، وفقًا لستاندرد آند بورز.

غير أن انخفاض مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن النمو “قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا في البداية”، بحسب كبير اقتصاديي منطقة اليورو لدى بنك “آي إن جي”، بيرت كوليين.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في يوليو، رغم التوقعات بمزيد من التخفيضات في وقت لاحق من العام.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، إن “مؤشر مديري المشتريات لدى بنك هامبورغ التجاري لا يحفز البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في يوليو”.

وأشار دي لا روبيا إلى أن الوضع في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يؤثر على الأداء الاقتصادي لمنطقة العملة الموحدة.

وقال: “من الواضح أن الأداء الاقتصادي الضعيف لفرنسا ساهم بشكل كبير في تدهور الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو”.

وأظهرت الدراسة انخفاض إنتاج قطاعي الخدمات والتصنيع.

وأوضح دي لا روبيا أن الأمر قد يكون مرتبطًا بهزيمة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون أمام اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ودعوته لإجراء انتخابات مبكرة في 30 يونيو.

مما أثار الكثير من البلبلة بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية، ودفع العديد من الشركات إلى تعليق الاستثمارات والطلبات الجديدة.

ومع ذلك، حذرت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، فرانزيسكا بالماس، من “المبالغة في إعطاء أهمية” لهذه التطورات لأن “مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بدأ في الانخفاض في مايو قبل بدء الاضطرابات السياسية”.

وفي المقابل، سجلت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، زيادة للشهر الثالث على التوالي في النشاط التجاري، حسبما أظهر المسح.