إسرائيل تتخذ إجراءات انتقامية ضد الدول المعترفة بفلسطين
القناة 12 الإسرائيلية تُفيد بناءً على مصادر: “الكابينت سيوافق على فرض عقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، فضلاً عن وقف دخول المسؤولين من السلطة الفلسطينية”.
في تصعيد جديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الكابينيت الأمني والسياسي سيصادق مساء اليوم على شرعنة 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية. كما تم الإعلان عن فرض عقوبات ضد الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية وإلغاء تأشيرات الدخول للمسؤولين الفلسطينيين.
وقد طالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردًا على قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا. وجاءت طلبات سموتريتش على النحو التالي:
- المصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
- إقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية.
- إلغاء “المسار النرويجي” وإيقاف تحويل الأموال إلى النرويج.
- إلغاء تصاريح كبار المسؤولين الفلسطينيين وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم.
- وقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.
وصف المحلل السياسي أحمد الشيخ هذه الإجراءات بأنها “محاولة بائسة من الحكومة الإسرائيلية لردع الدول الأخرى عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. إنها سياسة التصعيد والانتقام التي ستزيد من التوتر في المنطقة وتُضعف موقف إسرائيل دبلوماسيًا”.
وزير الأمن الإسرائيلي يُعلن استئناف الاستيطان في الضفة الغربية الشمالية
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرًا عن استئناف الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الشمالية من الضفة الغربية المحتلة. هذا القرار يأتي على إثر إقرار قانون إلغاء “فك الارتباط” في الكنيست الإسرائيلي، والذي سيعيد بناء المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.
وفقًا لبيان صحفي مشترك صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية، فقد تم اتخاذ قرار بتطبيق نص القانون على المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”، والتي كانت قد تم تفكيكها سابقًا. وبموجب هذا القرار، ستصبح هذه المناطق جزءًا من المناطق C، وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
في تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي، قال غالانت: “بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية. إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”. وأضاف أنه سيواصل تطوير المستوطنات في الضفة الغربية لتعزيز الجوانب الأمنية.
وفي إطار هذه الخطوات، تم التوقيع على أمر “منطقة عسكرية مغلقة” في شمال الضفة الغربية، لمنع المستوطنين من الوصول إلى هذه المنطقة والبدء بالاستيطان فيها، وذلك حتى إكمال الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين عملية الاستيطان. وقد أشار مصدر أمني إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق شهورًا طويلة لإتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة.
