استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وسط التغيرات الاقتصادية

تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استقرار الجنيه المصري في سوق الصرف يعود إلى عدم تدخل البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية في السوق.

وتعزز هذه الثقة في نظام الصرف المعوم. ومع زيادة الاهتمام بإجراءات التقشف الحكومية، يثار السؤال حول استقرار الجنيه المصري وتأثير التحركات الاقتصادية على قيمته أمام الدولار.

وتشير التعاملات الأخيرة إلى ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة يوم السبت 15 يونيو 2024. ويعزى هذا الاستقرار إلى استقرار العرض والطلب عند مستوى التوازن، حيث تحسنت التدفقات النقدية إلى السوق.

تحليل بنك غولدمان ساكس يشير إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي وعدم تدخل البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية، مما يعزز الثقة في نظام الصرف المعوم.

ويتحرك الجنيه المصري في نطاق ضيق بين 46.80 و47.85 جنيهًا للدولار، ويظهر تقاربًا في أسعار الدولار بين البنوك والسوق السوداء.

وإجراءات التقشف في مصر تكتسب زخمًا، ومع تحول إلى العجز في النقد الأجنبي، قد يتضح مدى تدخل البنك المركزي أو البنوك الحكومية في السوق. وتبقى التحليلات الاقتصادية ورصد التدفقات النقدية عوامل حاسمة في استقرار الجنيه المصري في المستقبل.