ثلاث منظمات حقوقية تقاضي بريطانيا بسبب بيعها أسلحة للاحتلال
دعوة للمنظمات الحقوقية بالمملكة المتحدة للمشاركة في التحقيق القضائي حول صفقات الأسلحة.
في حادثة قضائية مهمة، قضى قاض بريطاني بمنح الحق لثلاث منظمات بريطانية رائدة في مجال حقوق الإنسان للانضمام للتحقيق القضائي في محكمة العدل البريطانية بخصوص مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال. تمتع هذا الحكم بأهمية كبيرة، مما يسمح لمنظمات هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام بتقديم الأدلة والشهادات ضمن الدعوى القضائية.
وتعتبر هذه الخطوة بعد مراجعة البيانات الواردة من وزارة الأعمال والتجارة التي أظهرت عدم إلغاء أي تراخيص لتصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال، مع عدم رفض أي طلبات منذ الهجمات التي شنتها حماس في أكتوبر.
وتظهر البيانات الصادرة أن الحكومة البريطانية قد أصدرت أكثر من 100 ترخيص لنقل الأسلحة إلى الاحتلال خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول/أكتوبر حتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي، مما يلقي الضوء على أهمية البحث والتحقيق في هذا الموضوع.
ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، أعرب عن أهمية إتاحة الفرصة للمحكمة لمراجعة الأدلة المقدمة من عدة منظمات، مؤكداً على دور الخبرة والمعرفة التي تمتلكها هيومن رايتس ووتش.
وفي تعقيبها على الأمر، أشارت ياسمين أحمد، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، إلى أن الأدلة تكشف الواقعية المروعة لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ومن جانبها، أكدت حليمة بيجوم، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، على أهمية إيقاف إرسال الأسلحة وضرورة تقديم الدعم الإنساني للمناطق المتأثرة بالنزاع.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار والتقدم نحو حلول دائمة وعادلة للصراعات المستمرة في المنطقة. يُذكر أن القوانين الدولية تفرض الالتزام بمعايير صارمة لتصدير الأسلحة، ويراعي تعتيمها على الحقوق الإنسانية والأخلاقيات.
- هيومن رايتس ووتش: تعمل على حماية حقوق الإنسان ومكافحة الظلم حول العالم.
- منظمة العفو الدولية: تسعى لنشر العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
- أوكسفام: تعمل على محاربة الفقر وتوفير المساعدات للمجتمعات المحتاجة حول العالم.
