3 مطالب أساسية من 16 منظمة حقوقية بشأن المساعدات المالية الأوروبية لمصر

2024/06/14 2:25 مساءً

هيومن رايتس ووتش: رسالة لمنظمات غير حكومية للاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية لمصر وأزمة حقوق الإنسان

خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية العاجلة في مجال حقوق الإنسان

الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً.
احترام حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

نحن، منظمات حقوق الإنسان المصرية والإقليمية والدولية الموقعة أدناه، نحث “المفوضية الأوروبية” والدول الأعضاء على الالتزام بالقانون الدولي وقانون “الاتحاد الأوروبي” للحرص على أن تضمن المساعدات المالية الكلية الممنوحة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي إلى مصر إحراز تقدُّم وإصلاحات ملموسة وقابلة للقياس وهيكلية ومحددة زمنيًا في مجال حقوق الإنسان في البلاد.

منذ الإطاحة العسكرية بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، حُكِمت مصر بقبضة من حديد. أسكتت السلطات المصرية المعارضة السلمية بوحشية ومنهجية، وقضت تقريبًا على وسائل الإعلام المستقلة وعلى منظمات المجتمع المدني، وقمعت المعارضة السياسية. كما سنّت السلطات واعتمدت تشريعات قمعية، وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين الفعليين أو المفترضين، وقوضت بشدة استقلال القضاء ومهنة المحاماة.

وبسبب ندرة التدقيق والمراقبة المدنية والقضائية والبرلمانية، لم تواجه السلطات المصرية أي مساءلة بشأن سياساتها وأفعالها القمعية. وقد ساهم ذلك بدوره في تقاعس الحكومة عن احترام وحماية وإعمال حقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما حقوق أولئك الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد. واعتبارا من فبراير 2024، قام المانحون، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتقديم أو تعهدوا بتقديم حوالي 57 مليار دولار أمريكي في شكل منح وقروض. وينبغي لهؤلاء المانحين، كجزء من هذه العملية، أن يحثوا السلطات المصرية على متابعة الإصلاحات وتنفيذها بفعالية من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير مزيد من الشفافية والمساءلة.

يجب على المانحين أيضا التأكد من أن التدابير الاقتصادية والمالية المطبقة كجزء من هذه البرامج لا تساهم في مزيد من تآكل حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات الفقر منذ اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي الأول في عام 2016، فضلا عن عدم كفاية مستويات إنفاق الحكومة المصرية على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. يجب أن تعكس وتدعم أي إصلاحات اقتصادية كلية متفق عليها الالتزامات القانونية لجميع الأطراف فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجالات حقوق العمل والعدالة البيئية ومساءلة الشركات.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز سيادة القانون، وضمان المحاكمات العادلة، وفتح المجال المدني، ودعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية الإعلام، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، هي إصلاحات بالغة الأهمية. فهي لا تمتثل فقط لدستور مصر والتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بل من شأنها أيضا معالجة بعض الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار المالي والاقتصادي الحالي في مصر، ما أثّر بشدة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأشخاص في مصر الذين سيتحملون في النهاية عبء سداد الديون، خاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة.

تلزم لوائح الاتحاد الأوروبي المستفيدين من المساعدات المالية الكلية “باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون”. وقد وضع “المجلس الأوروبي” شرطًا مسبقًا لمنح المساعدة المالية الكلية يتمثل في “ضرورة أن تواصل مصر اتخاذ خطوات ملموسة وموثوقة نحو احترام الديمقراطية – بما في ذلك النظام البرلماني وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”. ومع ذلك، لم يحدد اقتراح المفوضية الأوروبية هذه الخطوات بشكل واضح.

وفيما تتفاوض المفوضية الأوروبية مع السلطات المصرية حول مذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم صرف الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حتى عام 2027، نحث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ضمان ما يلي:

أن تضع مذكرة التفاهم خارطة طريق للإصلاحات الهيكلية، تتضمن مؤشرات وأهداف ومعايير علنية وواضحة ومحددة زمنيا، تضمن وفاء مصر بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
أن تفرج السلطات المصرية فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين تعسفيا، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
أن تفتح السلطات المصرية المجالَيْن المدني والسياسي، عبر احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، لا سيما قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2025 وخلالها وبعدها.

إن المساعدات المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لن تساهم في إحراز تقدم ملموس ودائم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في البلاد، إلا إذا تم الوفاء بهذه الخطوات التي لا غنى عنها لضمان الشفافية والمساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب، والمساعدة في منع تكرار الأزمات الاقتصادية في البلاد. وفي المقابل، سيكون الإخفاق في وضع معايير حقوق الإنسان كأولوية بمثابة شيك على بياض من الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية لارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع.