راشد الغنوشي وقيس سعيد: صراع الأقوال والحقائق – تزوير- كذب – افتراءات
في ظل الحملات الإعلامية المغرضة والاتهامات الزائفة الموجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، الأستاذ راشد الغنوشي، يبرز هذا الرجل كنموذج للشجاعة والحكمة والالتزام بالقانون والدستور. رفض الغنوشي الانجرار وراء الأكاذيب والافتراءات، واختار طريق المقاومة السلمية والدستورية للدفاع عن حرية تونس وديمقراطيتها.
منذ انتخاب قيس سعيد رئيساً للجمهورية التونسية في أكتوبر 2019، لم يشك راشد الغنوشي وقيادات حركة النهضة في شرعية رئاسته، حتى بعد الانقلاب على الدستور في يوليو 2021. وعندما أعلن الغنوشي أن ما حدث كان انقلاباً على الدستور، لقي تأييداً من معظم النخب السياسية والاجتماعية في البلاد.
على الرغم من المحاصرة والظلم الذي يتعرض له الغنوشي، فإنه رفض فكرة حكومة الظل المقترحة، معتبراً أنها غير دستورية. كما رفض فكرة برلمان المهجر، مشيراً إلى عدم وجود نص في النظام الداخلي يسمح بذلك. وعندما طالب البعض بتدخل الجيش للدفاع عن الدستور، كان الغنوشي حازماً في رفضه، مؤكداً أنهم مع الشرعية والدستور ولا يقبلون بأي انقلاب.
كل هذا ما أكده ماهر المذيوب: مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024.
حيث كتب عبر صفحتة الشخصية فيس بوك -الساكت عن الحق شيطان أخرس. واضاف كل كلام يتسمع، و لكن ليس كل كلام ،يرد عليه
وتسأل المذوب: لماذا يصير الجراد في المحاكمات التلفزيونية على ربط صورة قيس سعيد بمحاكمات القذافي وصدام حسين؟
فبركات، أكاذيب، وحقائق في علاقة الغنوشي بقيس سعيد
وقال المذنوب ليس من المروءة،و لا “المرجلة” إطلاق نار الأكاذيب، فما بالك،
عندما ترمي رجل فكر و علم و دولة ،يبلغ من العمر 83 عاما، بالترهات و الفبركات و الإتهامات المجانية و الأكاذيب المريعة
و هو يقبع عدوانا و ظلما في غياهب السجون،لا يمكنه الدفاع
عن نفسه،و رفاقه مشردين هنا و هناك،و مقرات حزبه مغلقة
منذ أكثر من 400 يوما…
1-راشد الغنوشي، خريج حركة النهضة التونسية، أنتخب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية التونسية، ورجح كفته.
في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسية 2019 ،بأكثر من 600.000 صوت من خزان النهضة الإنتخابي،و لولا الغنوشي،لم يكن سعيد رئيسا.
2-منذ انتخاب قيس سعيد رئيساً للجمهورية التونسية في 23 أكتوبر 2019، وراشد الغنوشي وهياكل حزبه وقادته المختلفون، وحتى الآن: 13 يونيو 2024، لم يشك أي منهم في شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية التونسية، حتى بعد الإنقلاب على الدستور في يوليو 2021.
3-في يوم 25 يوليو 2021، أعلن السيد راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في تونس لولاية 2019-2024 وزعيم حزب حركة النهضة التونسي، أن ما حدث في تونس يمثل انقلابًا على الدستور. هذا التصنيف القانوني تم اعتماده من قبل معظم النخب السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد، بما في ذلك كبار خبراء القانون الدستوري، مع استثناء البعض الذين كانوا يدعمونه ولكنهم تراجعوا بمرور الوقت، مما جعلهم ينقلبون عليه، أي على قيس سعيد.
4-منذ فجر يوم 26 يوليو 2021، وحتى صباح ذلك اليوم، عُقد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، وصدر عنه بيان رسمي يدعو السيدات والسادة النواب المحترمين للدفاع عن قيم الجمهورية وعلويّة الدستور، واختيار الشعب الحر من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والتمسك بتونس الجديدة الحُرة والديمقراطية.
كما يدعو الشعب التونسي للهدوء و الطمأنينة و الدفاع
عن استقلال تونس و حرية شعبها و مؤسساتها المنتخبة…
5- الأستاذ راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية خلال الفترة النيابية 2019-2024، دعا صباح يوم 26 يوليو 2021 السيدات والسادة النواب المحترمين، وأعضاء حزبه، وكل المؤمنين بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، للالتحاق بفضاء مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية. وعندما قام بعض من أنصار قيس سعيد برمي حجر على سيارة الأمن الرئاسي التي يقل فيها الأستاذ راشد خريجي الغنوشي، بدأت الأمور تتصاعد بشكل لم يكن متوقعا. ولذلك، نصح السادة أعضاء الأمن الرئاسي بمغادرة المكان حفاظًا على السلام والأمن العام، كما دعا الجميع للعودة إلى منازلهم في جو من الهدوء والسكينة.
6- إذا خطر في بال الأستاذ راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في تونس للفترة النيابية 2019-2024، وزعيم حزب حركة النهضة التونسية فكرة سحب الثقة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لنفذ ذلك بيسر وسلاسة كما فعل عندما كان في الحكم ورئاسة المجلس، وجمع دعما سياسيا كافيا من بين 145 نائبا لسحب الثقة من قيس سعيد، وقد أثار ذلك أزمة كبيرة في البلاد، ففتحت تونس آفاقا مأساوية، حتى بغياب المحكمة الدستورية. يعتبر سحب الثقة زلزالا سياسيا يُقال إنه دستوري.
7- لو أراد، أو عزم الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، ورئيس حزب حركة النهضة التونسية، سحب الثقة من قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لحشد ذلك في جلسة 30 مارس 2022، حتى في غياب المحكمة الدستورية، وكان يكفي فقط أن يقول 125 نائبًا الذين حضروا تلك الجلسة التاريخية إنهم يسحبون الثقة من قيس سعيد، لدخلت البلاد في حيطة، ولتوقف الكثير في الداخل والخارج، أمام هذه الكتلة العريضة التي سحبت الثقة من رئيس الجمهورية التونسية، ولكنه لم يفعل، بل لم يحاول مطلقًا.
8- عندما بدأت بعض الأصوات تدعو جشينا التونسي العظيم للتدخل والانتصار لدستور الجمهورية التونسية، كان ومازال الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية ورئيس حركة النهضة التونسية، حازما وقائلا قولته الشهيرة: كل التقدير لجشينا الوطني، لكننا نرفض أن نكون طرفًا، بأي طريقة كانت في أي انقلاب، حتى وإن أطاح بانقلاب، نحن مع الشرعية وإن حادت عن الدستور والقانون نقاومها بالدستور والقانون، ولا شيء آخر غير الدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية.
9- عندما قدمت شخصية وطنية من المقيمين خارج تونس فكرة حكومة الظل، لقيت تحفظًا كبيرًا من الأستاذ راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية ورئيس حركة النهضة التونسية، لأنها غير دستورية وتفتقر لأي افق واضح.
10- عندما طُرِحَت فكرة برلمان المهجر، كان الأستاذ راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، متحفظًا على تجسيد الفكرة. وذلك لسبب بسيط، كما قال: “لا يوجد فصل في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية ينص على مثل هذا الهيكل”.
بالرغم من أن السيد راشد خريجي الغنوشي هو رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، وجميع النواب الأحرار وجميع التونسيين، يظلون اليوم وغدًا يقاومون الانقلاب على الدستور من خلال السبل القانونية والدستورية.
هذا راشد الغنوشي في علاقته بقيس سعيد.
- الا هل بلغت، اللهم فاشهد.
