محكمة ليبية تحاسب رئيس الوزراء ووزير العدل على جرائم ترهونة

قررت محكمة ليبية تحميل رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل مسؤولية جرائم الكانيات والمقابر الجماعية في ترهونة، وتعويض أهالي الضحايا بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي.

والقرار جاء بعد سلسلة من الأحكام السابقة، ويعتبر سابقة قانونية تؤكد مسؤولية الحكومة عن الجرائم منذ عام 2011.

والمحكمة رفضت استئناف رئيس وزارة العدل وأكدت الحكم السابق، مما يسمح لجميع أهالي الضحايا برفع دعاوى مشابهة.

والحكم يفتح الباب أمام المتضررين لتحقيق العدالة وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.