شكوى للاتحاد البرلماني الدولي و المنظمات الحقوقية الدولية لحماية الغنوشي
في أعقاب الانقلاب الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو 2021، يواجه رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة اتهامات خطيرة بالتآمر ضد النظام الجديد. تأتي هذه الاتهامات بعد أكثر من 415 يوم من اختطاف واختفاء قسري واعتقال السيد الغنوشي في 17 أبريل 2023.
ماهر المذيوب، النائب السابق في مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة للفترة النيابية 2019-2024، دعا في صفحته الشخصية على فيسبوك الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية إلى حماية السيد راشد الغنوشي من الاتهامات المثيرة للجدل والتي يرى أنها باطلة. وكاذبة
وفقًا لتصريحات أحد نواب الرئيس التونسي، تم العثور على وثائق في منزل السيد الغنوشي التي تكشف عن خطة لمواجهة الانقلاب الذي قام به الرئيس قيس سعيد. هذه الاتهامات تأتي في ظل مخاوف كبيرة بشأن المعاملة التي يتلقاها السيد الغنوشي والإجراءات القانونية المتخذة ضده.
وقال المذيوب “نحن قلقون بشدة من هذه الادعاءات الخطيرة والادعاءات غير المؤكدة ضد السيد الغنوشي،” قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية. “ندعو السلطات التونسية إلى الكشف الكامل عن الأدلة التي تستند إليها هذه الادعاءات وضمان محاكمة عادلة للسيد الغنوشي وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.”
وأكد على أن السيد راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، قد أعلن موقفه الواضح من الانقلاب منذ اللحظة الأولى. وفي اليوم التالي لـ 25 جويلية/يوليو 2021، وبرفقة مجموعة من النواب الأحرار، لقد أنصفه التاريخ، إذ أصبح جميع النواب والطبقة السياسية والاجتماعية، وكذلك أعمدة الجمهورية التونسية، مؤمنين بأن ما قام به الرئيس قيس سعيد هو خيانة للقسم، وانقلاب على الدستور وارتكاب جرائم حقيقية، لن تسقط بمرور الزمن.
وقال المذيوب لا ننوي التعليق على المسرحية التلفزيونية الهزلية والسيئة الإخراج، لكننا نحذر من أن حياة الأستاذ الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، في خطر عظيم. فهذا الرجل البالغ من العمر 83 عامًا تقريبًا، تم اعتقاله بسبب كلمة قالها في مناسبة سياسية لتقييم عمل جبهة الخلاص الوطني. وقد وجد نفسه، كسائر من اعتقلهم قيس سعيد، يُحاكم في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، ويُتهم بأبشع الاتهامات الكاذبة.
وأكد المذيوب بل نتحدى أي سلطة تحت قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أو أي سلطة في العالم، أن تقدم أي وثيقة حقيقية أو قرينة دامغة على أن الأستاذ الغنوشي قد ارتكب أي قول أو فعل مخالف للدستور أو القانون أو الأعراف والمواثيق الإقليمية والدولية منذ أداء اليمين الدستوري في 13 نوفمبر 2019.
وأشار إلى أن سلطة قيس سعيد تعتمد على ثالوث خطير وغير مسبوق في مفبركة الملفات وتقديم الإدانات لرئيس وأعضاء مجلس النواب، من خلال انتهاك حرمات البيوت، واستخدام شريحة الهاتف الجوال كقرينة إدانة، مع افتراض الإثم حتى يثبت العكس وتحرير الشعب التونسي في حالة سراح مؤقت.” – متحدث باسم المجلس النيابي
وطالب الأستاذ ماهر المذيوب من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، وكافة المنظمات الحقوقية التونسية والإقليمية والدولية، تحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاه رئيس مجلس النواب المنتخب وأعضائه. ونناشدكم مخاطبة قيس سعيد لإطلاق سراح الأستاذ الغنوشي ونواب آخرين، وإيقاف جميع التتبعات ضدهم لأنها ذات خلفية سياسية كيدية للانتقام.
