الولايات المتحدة تعترف بحصولها على دور في عملية الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى في غزة
كشفت تقارير إعلامية خلال نهاية الأسبوع الماضي عن دور الولايات المتحدة في دعم عملية تحرير الأسرى التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة. هذا الاعتراف الأمريكي يثير مخاوف بشأن احتمال انتهاك الإدارة الأمريكية للقانون من أجل مساعدة إسرائيل في تنفيذ عملية أسفرت عن مقتل نحو 274 فلسطينياً.
وفقاً للتقارير الإعلامية، قدمت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية ودعماً لوجستياً ساعد جيش الاحتلال في تنفيذ العملية التي أفضت إلى إطلاق سراح أربعة أسرى فلسطينيين. وذكر مسؤول أمريكي أن خلية أمريكية نشطة في دولة الاحتلال “دعمت” هذه العملية.
وأشار تقرير لصحيفة واشنطن بوست إلى أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت الاحتلال في تنفيذ العملية. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة قدمت “معلومات استخباراتية ودعماً لوجستياً آخر”.
وقال بريان فينوكين، المستشار الأول في مجموعة الأزمات الدولية، إن هذا التقرير “قد يثير قضايا” للقوات الأمريكية بموجب أمر تنفيذي واضح ينص على أنه لا يجوز لأي شخص يعمل لدى حكومة الولايات المتحدة الانخراط في الاغتيال أو التآمر على تنفيذه.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن من بين أشكال الدعم الأمريكي استخدام ستة من طائراتها بدون طيار المسلحة من طراز MQ9 Reaper للتحليق فوق غزة ومراقبة علامات الحياة. كما أشارت إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والاحتلال بدأ منذ اندلاع الحرب مع التركيز على استعادة الأسرى.
وأشار حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريع الوطني (FCNL)، إلى أن السلطة التنفيذية قد تستشهد بالمادة الثانية من الدستور لتبرير تدخلها، لكن الكونغرس لم يتخذ فعلياً أي إجراء في هذا الشأن.
وأفاد جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية، بأن وجود الأصول الأمريكية الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع فوق غزة خلال الأشهر الماضية يجعل من ادعاءات إدارة بايدن بعدم التأكد من ارتكاب جرائم حرب “أمراً مثيراً للسخرية”.
