فضيحة وزير المالية المصري: هل سيواجه الدكتور معيط السجن ؟
تأسست أول وزارة مالية في مصر عام 1856 وكانت خطوة هامة في تاريخ البلاد، حيث تم تكليفها بإعداد الميزانية وأصبحت واحدة من أهم الوزارات.
ومع تقدم الزمن، أصبحت دور وزارة المالية حاسم في نجاح أو فشل الأنظمة الحاكمة. ومع تولي وزير المالية محمد معيط أصبح محل انتقادات شديدة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها مصر، والتي تتضمن أزمة ديون وتضخم حاد.
وزير المالية المصري يتعرض لانتقادات بسبب مزاعم فساد وأزمة اقتصادية
وقد زادت تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية العنيفة في الفترة الأخيرة من سخط الشعب تجاه النظام رغم أنه أكد في بيان له على عدم وجود أي استثناء عن قانون الدولة وعدم التهاون مع أي محاولات للفساد
وإنه لا يوجد أحد فوق القانون ولا يجب أن يتم التستر على أي فساد، ولا ينبغي التهاون مع أي محاولات للإضرار بحقوق الدولة التي تعتبر حقوق الشعب، ولا ينبغي التساهل في جمعها تحت أي ذريعة
حيث يؤكد وزير المالية الدكتور محمد معيط في بيانه، على عدم وجود أي امتيازات أو تسهيلات لأي شخص يتجاوز القانون، وعلى عدم التسامح مع أي محاولات للإضرار بحقوق الدولة. وعلى الرغم من هذا البيان، تثار تساؤلات حول مصير الوزير بعد تورطه في قضايا فساد.
ويتساءل المصريين حالياً عما إذا كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سيتم محاكمته وسجنه. وهل سنراه وراء القضبان بسبب تزوير البيانات وإضلال الشعب المصري في موضوع الموازنة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل بعض أعضاء البرلمان؟
نعم، من المتوقع أن يواجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيقًا بشأن اتهامات بالفساد وتضليل المصريين بسبب الموازنة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل النواب. حيث قام الوزير بتزوير البيانات وتضليل الشعب المصري، ومع ذلك، لم يتم رفع أي اتهام رسمي حتى الآن ضده فيما يتعلق بالفساد أو تزوير البيانات. ويبدو أن الأمور ستصبح أكثر تعقيدًا
وزارة المالية عهد معيط في مرمى الانتقادات واتهامات الفساد
ومع ذلك، يؤكد بيان وزير المالية على التزامه بتطبيق القانون بشفافية وعدم التهاون في مكافحة الفساد، مما دفع بعض المواطنين المصريين للمطالبة بمحاسبة محمد معيط بسبب موازنته، حيث يرون أنها تعرقل مصالح المصريين وأدت إلى هدر المال العام، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية الوهمية التي تسببت في خسارة حوالي 1400 تاجر على مستوى الجمهورية خلال عام 2020.
ومن ناحية أخري فقد تم تعيين محمد معيط كنائب لوزير المالية في مصر بعد هروب وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي بتهمة الفساد.
وكذلك عمل معيط كمساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية في مصر واستمر في منصبه خلال فترة المجلس العسكري وقدم استقالته في عام 2013 خلال حكم الرئيس محمد مرسي.
وكما عمل بعدها كنائب لرئيس هيئة الرقابة المالية حتى عام 2015 وتم تعيينه وزيرا للمالية في حكومة مصطفى مدبولي في يونيو 2018، وذلك بسبب مرونته وقدرته على حل الأزمات الاقتصادية بدون إثارة الخلافات.
وبعد تعيين معيط وزيرًا فقد لعب دورًا مهمًا في إعداد قانون التأمين الصحي الذي أقره مجلس النواب في ديسمبر 2018 والقانون سحب العديد من الامتيازات الصحية وحد من الإنفاق على العلاج.
معيط في خطر وسط فضائح الفساد والاضطراب الاقتصادي
وبعد ذلك تقدم النائب هشام والي بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب ضد وزير المالية محمد معيط بشأن الصناديق الخاصة استنادا إلي حوار صحفي سابق لوزير المالية أوضح فيه بأن الصناديق الخاصة تضم 30 مليار جنيه وأنها ليست جهات خاصة بل تضم الجهات الحكومية مثل المحافظات والوزارات والجامعات.
ورفض وزير المالية ضمها للموازنة مشيراً إلى أنها تتحمل تكاليفها الخاصة وضمها سيكون عبئا إضافيا على الموازنة وقد يؤدي إلى تقليل الإيرادات. وأكد أن الدولة تستفيد من هذه الصناديق بتحصيل 15% من إيراداتها. وأنه ليس هناك استعداد لتحمل تكاليف وأجور ربع مليون عامل إضافي في هذه الصناديق.
وتحدث “والي” في مذكرته عن اكتشافهم لوجود بيانات وهمية للصناديق الخاصة في وزارة المالية، وطلبوا إنشاء قاعدة بيانات لجميع الصناديق.
وأشار “والي” إلى إعلان رئيس البرلمان آنذاك الحرب على الصناديق الخاصة واعتبر الصناديق الخاصة بوابة للفساد بسبب عدم وجود رقابة عليها.
واقترح إلغاء هذه الصناديق وضم حصيلتها للخزانة العامة وللموازنة العامة مع وضع قوانين لإدارتها ورقابتها. واعتبر أن الصناديق الخاصة تشكل سرطانًا في الاقتصاد المصري ويجب تنظيمها ورقابتها
المشاكل الاقتصادية في مصر تتعمق في وزارة معيط
خلال جلسة برلمانية في 14 ديسمبر 2021، تعرض الدكتور محمد معيط لهجوم من بعض النواب بسبب مشروع قوانين الضرائب. حيث اتهم الوزير اتهم الوزير الطبقة الوسطى بانها تطالب تحسين رواتبها بدلاً من ان يمتعنوا عن المأكولات الفاخرة. أدي ذلك إلي توجيه انتقادات النواب وتنسيقية الشباب إلي سياسة الضرائب التي يفرضها معيط وأعلنوا رفضهم للقانون بسبب تأثيره السلبي على الطبقة الفقيرة
وقد أثارت تصريحات وزير المالية المصري، محمد معيط، الجدل في عدة مناسبات، حيث كشف في يونيو 2022 عن انسحاب 90٪ من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية، وذلك نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية والسياسة النقدية التشددية في الولايات المتحدة.
تصريحات معيط تثير الجدل وسط مخاوف متزايدة من أزمة الغذاء
هذا تسبب في تأزم البورصة المصرية وزيادة خروج الاستثمارات الأجنبية. في منتدى قطر الاقتصادي، وأعرب معيط عن قلقه من أزمة عالمية للغذاء وحث على التصرف قبل أن يحدث الموت جوعًا.
وأثار تصريح آخر قلقًا بشأن أمن الغذاء في مصر، حيث تعرض معيط في أغسطس 2022 لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. دعا في هذا التصريح المصريين إلى عدم إهمال بلدهم، مشيرًا إلى وجود استقرار وأمن وتنمية وفرص عمل رغم الظروف الصعبة.
أزمة الديون تلوح في الأفق مع وصول الدين الخارجي لمصر إلى 96 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي
وتشير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري إلى أن إجمالي الديون الخارجية والداخلية لمصر بلغ 16 تريليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 340 مليار دولار في عهد وزير المالية الدكتور محمد معيط
ومن هذا المبلغ، تشكل الديون الأجنبية 168 مليار دولار، وتعادل حوالي 96٪ من الناتج المحلي المتوقع البالغ 17 تريليون جنيه.
وقد حددت الحكومة سقف دين الحكومة العامة عند 16.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل 96.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الرقم الضخم للديون يعكس تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة المصرية الجديدة للعام 2024/2025 من قبل مجلس النواب المصري بأغلبية الأصوات، ولكنها تواجه رفضًا شديدًا من بعض الشخصيات المعارضة.
مشروع قانون الموازنة المصرية يواجه الرفض مع تفاقم أزمة الديون
حيث تعتبر هذه الموازنة السادسة خلال فترة تولي محمد معيط وزارة المالية منذ عام 2018. وتتعرض الموازنة لانتقادات حادة بسبب زيادة العجز الكلي وتقليل الدعم للفقراء وسياسات خفض الدعم وزيادة أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والكهرباء والغاز والبنزين والسولار.
كما تتضمن الموازنة توسيع قاعدة الضرائب على المصريين وزيادة حجم الدين الداخلي وتزايد خدمة الدين الخارجي على مصروفات الموازنة.
وكما اتهم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحكومة بتقديم نسخة مختلفة من الموازنة للنواب عن تلك التي قدمتها لصندوق النقد الشهر الماضي.
وأشار إلى وجود اختلافات كبيرة في الأرقام بين النسختين، حيث قدمت الحكومة المصروفات الإجمالية بقيمة 3 تريليونات و870 مليار جنيه للنواب، بينما قال صندوق النقد إنها تبلغ 4 تريليونات 789 مليار جنيه.
أرقام صندوق النقد الدولي لا تتفق مع أرقام الإنفاق في مصر
وأيضًا اختلفت الأرقام المتعلقة بالأجور وتعويضات العاملين، حيث قدم مشروع الموازنة قيمة 575 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إنها 648 مليار جنيه.
وتم الكشف عن اختلافات في مشروع الموازنة بين الأرقام التي أعلنها وزير المالية وصندوق النقد، حيث تباينت الأرقام في المصروفات الأخرى، الإيرادات الأخرى، العجز، والفوائد. وأكد وزير المالية على ضرورة تعديل الأرقام المعلنة من قبل صندوق النقد.
حيث تم تقدير المصروفات الأخرى في المشروع بمبلغ 162 مليار جنيه و227 مليار جنيه من قبل صندوق النقد. بالإضافة إلى ذلك، تم تقدير الإيرادات الأخرى في المشروع بمبلغ 600 مليار جنيه و592 مليار جنيه من قبل صندوق النقد.
وبالنسبة للعجز في المشروع، تم تقديره بمبلغ تريليون و245 مليار جنيه وتريليون و570 مليار جنيه من قبل صندوق النقد.
وأكد وزير المالية محمد معيط أن الفوائد في المشروع تبلغ تريليون و800 مليار جنيه، بينما قال صندوق النقد إنها 2 تريليون و408 مليار جنيه. ونفى وزير المالية محمد معيط ما قاله إمام وطلب حذف الكلمة من المضبطة.
الدين العام في مصر: كابوس متزايد
والنائب ضياء الدين داود يرفض الموازنة العامة ويصفها بالجريمة، ويتهم الحكومة بأنها حكومة صندوق النقد الدولي وحكومة إتعاس المصريين.
ويشير إلى زيادة الدين المحلي والدين الخارجي خلال السنوات الأربع الماضية بمبالغ كبيرة. ويحذر من زيادة أقساط وفوائد الدين الأجنبي المستحقة في السنوات القادمة، ويشير إلى ارتفاع معدل الفقر في البلاد.
حيث تمت زيادة الدين المحلي في مصر منذ 4 سنوات بمقدار 3324 مليار جنيه، والدين الخارجي زاد بمقدار 1600 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن تصل أقساط وفوائد الدين الأجنبي إلى حوالي 42 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الفقر في مصر من 29.7% في عام 2019-2020 إلى 35.7% في عام 2023-2024.
وقد أظهرت الأرقام في الموازنة الجديدة أن الدين العام في مصر يشكل كارثة، حيث بلغت فوائد الديون 1834.5 مليار جنيه، وتصل أقساط الديون إلى 1606.2 مليار جنيه.
وتبلغ خدمة الدين (الفوائد والديون معًا) 3440.6 مليار جنيه، وتمثل 62.1% من إجمالي الاستخدامات و 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و 131.1% من إجمالي الإيرادات.
