مصر

السيسي يُحدّد 4 مطالب خلال مؤتمر الأردن لدعم غزة

حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا من خطورة حرب غزة وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي أدى المضي قدمًا بها إلى إقامة وضع يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح. وشدد السيسي في كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والذي يعقد في دولة الأردن على تضافر جهود وإرادة المجتمعين اليوم باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإنفاذ ما يلي:

1- إذ ترحب مصر بقرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الصادر بالأمس ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وبالقرارات الأخرى ذات الصلة وتطالب بتنفيذهم الكامل فإنها تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين على نحو فوري والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع.

2- إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من جميع المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه والانسحاب من مدينة رفح.

3- توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني بما فيها القرار رقم 2720 وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.

4- توفير الظروف اللازمة للعودة الفورية للنازحين الفلسطينيين في القطاع إلى مناطق سكنهم التي أُجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأكد السيسي، أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحمل إلى المنطقة إلا المزيد من الاضطراب والدماء فالسبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جذور الصراع من خلال حل الدولتين ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتي تحظى بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى