السلطة الفلسطينية تتصدى للحصار المالي الإسرائيلي عبر ضخ 50% من رواتب الموظفين العموميين
للشهر الثاني على التوالي، تظهر التزام الحكومة الفلسطينية بتقديم الدعم المالي لشعبها رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. حيث خصصت نصف رواتب الموظفين العموميين مع حد أدنى 2000 شيقل. هذا القرار يأتي في ظل الحصار المالي المفروض من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى الحملة العسكرية المستمرة على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تحتجز بشكل غير قانوني وانتهاكًا للاتفاقيات الموقعة، خاصة بروتوكول باريس الاقتصادي، عائدات الضرائب الفلسطينية “أموال المقاصة”. هذا الأمر فاقم العجز في الموازنة الفلسطينية، حيث تمثل أموال المقاصة حوالي 65% من إجمالي الإيرادات العامة.
الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة أوضح أن إسرائيل استخدمت أموال المقاصة كأداة ضغط على الفلسطينيين، من خلال تأخير أو احتجاز تلك الأموال. كما أكد أن استمرار صرف 50% من الرواتب وتراكم المستحقات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني ككل.
هذا الوضع المالي المتدهور أدى إلى تراكم المتأخرات واستمرار دفع رواتب جزئية للموظفين، مما زاد من التحديات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، خاصة في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية تعاني من محدودية خيارات التمويل، ما يهدد استمرارية العديد من الخدمات الأساسية.
الحكومة تسعى إلى استرداد ما يقارب 240 مليون دولار من رسوم المعابر الحدودية المحتجزة بشكل غير قانوني، إضافةً إلى 480 مليون دولار تراكمت في الصندوق الاستئماني النرويجي. استرداد هذه الأموال سيساعد في معالجة الأزمة المالية وسداد بعض المتأخرات والديون.
الحكومة اتخذت إجراءات لخفض الإنفاق، لكن في ظل غياب اختراق سياسي أو دعم مالي طارئ، ستكون المهمة صعبة للغاية على وزارة المالية. كما أن متوسط دخل الفرد في فلسطين لا يزال منخفضًا، مع تباين كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى خسائر اقتصادية كبيرة بسبب فقدان الوظائف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر في فلسطين، خاصة في قطاع غزة المنكوب.
