التدوير.. عقوبة تواجه محمود شعبان رغم انتهاء مدة حبسه

ممارسة تدوير القضايا أو الاعتقالات في مصر تتضمن إعادة احتجاز الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر بالإفراج أو البراءة. بدأت هذه الممارسة بشكل محدود خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ثم تم توسيعها تدريجيًا حتى وصلت إلى ذروتها في عام 2020 وما زالت مستمرة حتى الآن.

تُعد هذه الممارسة انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إذ تحرم الأفراد من حريتهم دون مبرر قانوني وتنكر عليهم المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون.

وتعزز هذه الممارسة ثقافة الإفلات من العقاب وتضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.

وتطالب المنظمات الحقوقية، السلطات المصرية إنهاء هذه الانتهاكات الصارخة وضمان إجراء محاكمات عادلة واحترام سيادة القانون.

الشيخ محمود شعبان نموذجاً

السلطات المصرية منعت إطلاق سراح الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر محمود شعبان، رغم انتهاء عقوبته بالكامل بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، والمقضي بها في عام 2019 بحكم نهائي من محكمة النقض. تم إعادة توجيه التهم إليه في قضية أخرى قديمة، والتي تم إغلاق التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

هيئة الدفاع عن محمود شعبان أوضحت أن موكلهم أنهى العقوبة المقضي بها عليه والتي استمرت لخمس سنوات. وعند انتهاء فترة العقوبة، لم يتم تنفيذ قرار إطلاق سراحه رغم أنه قضى العقوبة بالكامل. وفوجئوا بإعادة محمود شعبان للتحقيق في قضية قديمة تعود لعام 2014 والتي توقف التحقيق فيها منذ أكثر من ست سنوات.

التقارير أشارت أن قاضي محكمة جنايات القاهرة قرر تجديد حبس الدكتور محمود شعبان لمدة 45 يوماً، دون حضوره أو إخطار هيئة الدفاع بالقضية أو التهم الموجهة إليه. وُجّهت إليه اتهامات مشابهة لتلك التي تم محاكمته بسببها من قبل، بعد نهاية التحقيقات في القضية التي استمرت لعشر سنوات.

محمود شعبان المحتجز في سجن وادي النطرون فوجئ بعدم إفراجه على الرغم من انتهاء فترة عقوبته في قضية أمن الدولة. كما أُبلغ بضرورة حضور جلسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة إمكانية تجديد حبسه على ذمة قضية قديمة سابقاً.

تم إخطاره بقرار تجديد حبسه لمدة 45 يوماً بعد عدة أيام، في خرق لحقوقه وضمانات المحاكمة العادلة، حيث لم يكن لديه الفرصة لحضور جلسة المحكمة أو التحقيق. محكمة النقض المصرية سبق وألغت الحكم السابق الصادر ضده وخفضت العقوبة إلى خمس سنوات.

المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية أدانت السياسة المستمرة للسلطات المصرية ضد الدكتور محمود شعبان، والتي تشمل انتهاكات جسدية ونفسية، ودعت للإفراج الفوري عنه نظراً لمعاناته من مشاكل صحية وجسدية خطيرة، وإيقاف التنكيل والالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.