ثمن الحرب: تأثيرات سلبية كبيرة على اقتصاد إسرائيل في حال توسيع الحرب ضد لبنان

.

من المتوقع أن يزيد العجز المالي أكثر في العام المقبل، خاصة مع استمرار الحرب دون حل، وفقًا لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه. وإذا قررت إسرائيل توسيع نطاق صراعها مع حزب الله ليشمل لبنان، فإن الوضع الاقتصادي سيكون كارثيًا للغاية، ربما يصل إلى حد اعتبار الدولة عاجزة عن سداد ديونها، حسب “ذي ماركر” اليوم.

ثمن الحرب قد يتسبب في آثار سلبية كبيرة على حياة الإسرائيليين. تتضمن ذلك الإنفاق العسكري المباشر وإخلاء سكان الشمال بأكمله حتى مدينة حيفا، بالإضافة إلى الخسائر المالية المتوقعة بسبب تراجع النشاط الاقتصادي. تظهر البيانات أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه خسائر فادحة جراء الحرب على غزة. بلغت تكلفة الحرب 250 مليار شيكل على الأقل، وكان الإنفاق الرئيسي من هذا المبلغ عبارة عن شراء أسلحة وذخيرة، وصرف رواتب لقوات الاحتياط، بالإضافة إلى تكاليف إخلاء سكان البلدات بجنوب وشمال إسرائيل. وأدى هذا الوضع إلى زيادة العجز في الموازنة الحكومية إلى 7.2% خلال مايو الماضي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 8% خلال هذا العام.

وقبل التوسع في الحرب ضد لبنان، توصلت الصحيفة إلى تساؤل حول كيفية تمويل إسرائيل لحرب ضد حزب الله، والتي من المتوقع أن تتحول إلى صراع إقليمي: “المخازن تفرغ من الأسلحة، الثقة بالاقتراض تنخفض، والاقتصاد يواجه صعوبات في الساحة الدولية، وستكون الحرب القادمة أكثر صعوبة في تمويلها بالنسبة للحكومة”.

وأكدت الصحيفة أن “ثمن الحرب سيرتبك حياة أي إسرائيلي بشكل كبير، وسيرفع الاقتصاد بين سنوات من الركود وانتعاش بطيء؛ مع تزايد الفجوات بين إسرائيل والاقتصاديات الغربية”.

وتشمل تكاليف الحرب الواسعة في لبنان الإنفاق العسكري المباشر وإخلاء سكان الشمال بأكمله حتى مدينة حيفا، وسيؤدي هذا إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وانخفاض الإيرادات الضريبية.

وفقا لتقديرات “معهد أهارون” في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان، يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي للعام الحالي نسبة سلبية تصل إلى 2٪، مما يعني خسارة بعشرات مليارات الشواكل في الدخل الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى ثلاثة إمكانيات متاحة أمام الحكومة كمصادر تمويل لاستمرار الحرب على غزة وتوسيع الصراع في لبنان؛ وهي: رفع الضرائب، تقليص ميزانيات الإنفاق المدني، والحصول على قروض من مستثمرين أجانب ومواطني الدولة من خلال إصدار سندات دين خارجية وداخلية، مثلما فعلت إسرائيل ودول أخرى خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقد شهد الوضع المالي في إسرائيل تدهورا كبيرا منذ بداية الجائحة، حيث خفضت شركتان من بين ثلاث شركات تصنيف ائتماني إسرائيل بدرجة واحدة، وأشارتا إلى أن الدخول في حرب كبيرة ضد لبنان سيؤدي إلى تخفيض آخر. وبأن فوائد سندات الدين تظهر أن التصنيف الائتماني لإسرائيل قد انخفض فعليًا إلى مستوى BBB+، مما يعني دفع فوائد مرتفعة لأي دين آخر تصدره الدولة، حسب ما ذكرته الصحيفة.

ومن المتوقع أن ترفع الأسواق العالمية “علاوة المخاطرة المنتظمة”، أي النسبة التي يطلبها المستثمر كتعويض عن تحمل مخاطر، بنسب مئوية عالية. ولفتت الصحيفة إلى أن قدرة وزارة المالية على الحصول على دين بالشيكل من المواطنين المحليين أصبحت محدودة جدا.

ومن المتوقع أيضا في هذا الوضع أن تقلص الحكومة ميزانيات الوزارات، وبخاصة ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، بالإضافة إلى ميزانيات البنى التحتية العامة. وسينتج عن ذلك انكماش جديد في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تراجع كبير في الخدمات العامة المقدمة من الدولة، وسيضطر المواطنون إلى دفع ثمن الخدمات من جيوبهم الخاصة مما يؤدي إلى تفاقم تكاليف المعيشة وانخفاض مستوى الحياة.

ومن المتوقع أيضا رفع نسب الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى سحب أموال من حسابات التقاعد لإلغاء الاعفاءات الضريبية والامتيازات على هذه الحسابات. وقد تلجأ الحكومة أيضا لفرض ضرائب على مالكين لأكثر من شقة وإلغاء الإعفاءات الضريبية على أصحاب الشقق التي يقومون بتأجيرها.