أنور الرشيد يكتب: النائب العام وقرار تشكيل فريق عمل لمراجعة التشريعات الجزائية.

للأمانة سُعدت عندما قرأت هذا القرار الذي أصدره سعادة المستشار النائب العام سعد الصفران وبث بنفسي الأمل الذي كاد أن ينطفئ.

مراجعة التشريعات الجزائية أمر في غاية الضرورة لأي مجتمع لأن التشريع يتم وضعه لتحديد مسار ما لأمر ما في المجتمع ودرجت المجتمعات المتحضرة على مراجعة ذلك التشريع بعد مدة معينة من تطبيقها لدراسة فيما إذ حققت الهدف المرجو منها من عدمه، وما هي آثارها؟

وما هي سلبياتها وإيجابياتها؟ فإن حققت الهدف المرجو منها استمرت في تطبيقه أما أن كانت سلبياته تفوق إيجابياته تتم دراسة تلك السلبيات وتعديلها لتقليل سلبياته لأقصى درجة إن أمكن ولأضيق الحدود.

اليوم لدينا قوانين تم إقرار بعضها من ستينيات القرن الماضي وأخرى في الألفية الثالثة وتطبيق تلك القوانين نتج عنها كوارث وليس سلبيات وهي القوانين المُقيدة للحُريات التي طالبت ولا زلت أطالب إن لم تعدلها لتتم مراجعتها وقياس سلبياتها التي أقل مابها فككت أسر وأصبح لدينا سجناء رأي بعد أن كانت سجوننا بيضاء ومن أنظف السجون

بهذا الملف ناهيكم عن مخالفتها لما وقعت وصادقت عليه الكويت من اتفاقيات تضمن حق التعبير كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،

بالإضافة لمخالفتها دستورياً المواد 36-37 من الدستور ناهيكم عن توصيات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي صدرت للكويت المتعلقة بتلك القوانين بعد المراجعة الدورية عام 2020 والعام المُقبل ستكون هناك مراجعة دورية أخرى التي تتم كل خمسة سنوات ليرى مجلس حقوق الإنسان فيما إذ نفذت الكويت تلك التوصيات أم لا.

مع العلم يا سعادة المستشار الصفران الكويت أبلغت المجلس بأنها أخذت علم بتلك التوصيات في يوليو 2020 ولكن لغاية اليوم لم تنفذها وأتمنى أن يسعى فريق العمل الذي شكلته بتنفيذ تلك التوصيات قبل المراجعة الدورية الشاملة ال UPR القادم الذي غالباً سيكون في يناير 2025,

وأعتقد بأنه سيتم استدعائي لتقديم إفادتي بهذا الملف مثلما حصل قبل المراجعة الشاملة الماضية واتمنى أن تكون الكويت قد فذت تلك التوصيات.

على كل حال أنا مستعد ياسعادة المستشار بأن أضع خبرتي المتواضعة في هذا المجال تحت أمركم ودون مقابل بكل تأكيد ويشرفني أن أخدم هذا الملف لعله يفك عوق الكثيرين من المتضررين من تطبيق تلك القوانين منهم من هو في السجن الآن ومنهم من هو لاجئ في الخارج ومنهم عشرات الألوف ينتظرون دورهم في النيابة وأروقة المحاكم حتى أُرهق الجسم القضائي بسبب تلك القوانين ناهي سعادتك عن المافيا التي تبتز المواطنين من خلال تلك القوانين.

-وفقكم الله- وسدد خطاكم سعادة المستشار سعد الصفران وفريق العمل برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد…