يدرس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، تقديم قرض بقيمة 2.6 مليار جنيه لصالح شركة فيروم مصر لإنتاج الصوامع، وفقاً لتصريحات مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر بأن القرض سيساهم في تمويل التكلفة الاستثمارية لتصنيع حوالي 1.5 مليون طن من الطاقة التخزينية للصوامع، حيث سيتم تصدير جزء منها للخارج.
وقام البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، بعد خطوة مفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء 6 مارس الجاري في اجتماع استثنائي.
وذكرت المصادر أن القرض يتضمن شريحة بالعملة الأجنبية بقيمة 20 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتولى بنك مصر توفير القرض بمفرده دون الحاجة لمشاركة بنوك أخرى.
تأسست شركة فيروم مصر في أكتوبر 2023 برأس مال مليار جنيه.
ويضم هيكل المساهمين: فيروم الإمارات بحصة 50٪، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بحصة 12٪، والحصص المتبقية موزعة بين سامكريت والسويدي الوطنية.
تعد شركة فيروم الإمارات شراكة إماراتية بولندية ولديها خبرة واسعة في مجال تصنيع المعدات والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في بناء وإقامة الصوامع في الاتحاد الأوروبي.
تسعى الشركة إلى تأسيس منطقة تخزين لوجيستي على مساحة 30 فداناً في شرق بورسعيد لتخزين الحبوب والقمح الروسي، باستثمارات قدرها 1.6 مليار جنيه.
ويهدف المصنع الجديد إلى رفع نسبة المكون المحلي للصوامع إلى 80% مقابل 50% حالياً، فيما سيتم استيراد 20% من المكونات من الخارج على مدى 3 إلى 5 سنوات.
بهدف توطين صناعة صوامع الغلال وتعميق تصنيع مكوناتها وإحلال الواردات منها مع التوجه للتصدير.
كانت الشركة القابضة للصوامع والتخزين قد أرجأت اقتراض 5 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية.
حيث كانت تسعى للحصول على التمويل للمساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروعات الصوامع في توشكى وعدة محافظات.
وتستهدف مصر رفع الطاقة التخزينية للصوامع إلى 5.2 مليون طن بحلول 2030 مقابل 3.6 مليون طن حالياً، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.
حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة.
