فاينانشال تايمز : المفوضية الأوروبية تتحرك رسميا ضد استثمارات للإمارات في دول أوروبية

أطلقت المفوضية الأوروبية تحركات رسمية ضد استثمارات الإمارات في دول أوروبية بسبب شبهات فساد وتدخل حكومي من أبوظبي في الصفقات المبرمة.

كشفت صحيفة Financial Times البريطانية عن أن المفوضية الأوروبية ستبدأ تحقيقًا رسميًا ومتعمقًا قريبًا في الاستحواذ المقترح لمجموعة الإمارات للاتصالات (إي آند)، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على أصول الاتصالات التابعة لمجموعة بي بي أف التشيكية في الدول: بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وردت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الوقت المحدد لا يزال مجهولًا، ولكن من المتوقع الكشف عن التحقيق يوم الاثنين المقبل، تقريبًا.

شركة (إي آند) التابعة لأبوظي وافقت العام الماضي على دفع 2.2 مليار يورو (2.38 مليار دولار) للاستحواذ على حصة مسيطرة في أصول الاتصالات التابعة لمجموعة بي بي أف في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

وأشارت الصحيفة إلى قلق المفوضية الأوروبية بشأن الامكانية أن تكون الشركة قد تلقت تمويلًا من الدولة يصل إلى حد الدعم غير العادل لإتمام الصفقة ووجود شبهات كبيرة بالفساد.

وأشارت المفوضية إلى أنها تفكر في ما إذا كان يمكن للتمويل الحكومي مساعدة (إي أند) في التفوق على منافسيها في الاتحاد الأوروبي.

في شهر نيسان/أبريل الماضي، انتهى التصويت البرلماني الأوروبي بإبقاء دولة الإمارات على قائمة المراقبة الأوروبية للدول المتورطة في غسيل الأموال ودعم الإرهاب، مما يمثل ضربة جديدة لأبوظبي وجهودها في تحسين سمعتها.

وبناءً على تصويت البرلمان الأوروبي، ستستمر الإمارات وجبل طارق في أن تكونا على قائمة المراقبة الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تعرف بـ “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي.

ويسبب القرار صداعًا للدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF) التي قامت بحذف الإمارات طارق في وقت سابق من هذا العام.

وقبل ذلك بعدة أشهر، خفض مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من قيمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإماراتية لمكافحة غسيل الأموال، وطالبوا أبوظبي بالتخلي عن التدابير الإعلامية.

وأشار المسؤولون إلى إعلان الإمارات اعتزامها إنشاء “نيابات متخصصة” في مكافحة غسيل الأموال، بعد إدراجها على قائمة الدول الخاضعة لـ “الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية.

ذكرت الجهات الإماراتية أن إنشاء نيابات متخصصة “مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال لتعزيز ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم”.

لكن المسؤولون الأوروبيون أكدوا أن خطوات الإمارات تبدو دعائية فقط وتفتقد لأي أسس عملية بما في ذلك تحديد الصلاحيات الممنوحة لنيابات مكافحة غسيل الأموال ومحاسبة كبار المسؤولين المتورطين.

مسؤولو الرقابة الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال قرروا الإبقاء على الإمارات في القائمة الرمادية وعدم دعم أي تحسين في وضعها من خلال فرض عقوبات عليها.

وأضافت الفرقة أن هذه القائمة تشير إلى حاجة الإمارات لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين تدابيرها المالية والوقوف على مستوى المعايير الدولية المطلوبة.

وكان هذا التصنيف، الذي وضعته أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، يشكل ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، ويهدد أيضا بإضعاف التصنيف الائتماني الطويل الأجل للبلاد، رغم عدم وقوع ذلك حتى الآن.

يُعَد الخطر الطويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز عمل، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ “إجراءات قوية” .

بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية اشتكوا مؤخراً من أن دولة الإمارات قد تجاوزت وعودها التي لم تنفذ بعد. وعبروا عن قلقهم بشكل خاص بخصوص موثوقية المعلومات المقدمة من الدولة الإماراتية لتقييماتهم.

وتشير جميع المؤشرات المستمرة إلى أن دولة الإمارات لا تزال تُعتبر ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال رغم وجود جهود حكومية لمكافحتها.

أظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدًا عربيًا وعالميًا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يجعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر.

الإمارات احتلت المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال، وفقًا لدراسة من “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات” بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي”. أظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، حيث تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي تُغسل تصل ما بين 3 إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022.

ووفقًا للدراسة، لاحظ العديد من الدراسات المتخصصة عجزًا في أداء “هيئة العمل المالي الدولي”، الهيئة الدولية التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال والتي تضم 187 دولة.

تبين أن سياسات مكافحة غسيل الأموال لها تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وتكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، ويتحمل البنوك ودافعو الضرائب والمواطنون العاديون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية.

تحدد الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال: المؤسسات المالية، التجارة عبر الإنترنت، وسائل الإعلام الإلكترونية، وقنوات الأصول العينية.