الحركة المدنية الديمقراطية تنتقد السياسات الاقتصادية للحكومة وتدعو لدعم الشعب الفلسطيني.

عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤، اجتماعًا ناقش خلاله الأوضاع التنظيمية للحركة والوضع السياسي الراهن في مصر والمنطقة العربية، مع التركيز على العدوان الإسرائيلي، وما يقوم به من ممارسات وحشية ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب التداعيات الأمنية الناتجة عن هذا العدوان، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقيات السلام والاعتداءات على الحدود المصرية الفلسطينية.

وتناول الاجتماع الأوضاع الداخلية، حيث وصف قرار الحكومة برفع سعر رغيف العيش المدعم بأنه خطوة جديدة نحو إفقار أغلبية الشعب المصري، معتبرًا أن هذا القرار يعكس فشل السياسات الاقتصادية الحالية.

النقاط الرئيسية التي اتفق عليها مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية

• 1. التمسك بالمبادئ الأساسية: أكدت الحركة تمسكها بمبادئ ميثاقها الأساسي، مع إمكانية إضافة أوراق تكميلية تتماشى مع المتغيرات الراهنة، مشددة على أن الحركة تمثل المعارضة المدنية الديمقراطية للسياسات الحالية، خاصة ما يتعلق بالحريات السياسية والاقتصادية.
• 2. التضامن مع أحمد الطنطاوي: أعلن المجتمعون تضامنهم الكامل مع السيد أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب الكرامة، مطالبين بالإفراج عنه وعن زملائه وجميع المحتجزين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير.
• 3. دعم حزب المحافظين: أعرب المجلس عن دعمه الكامل لحزب المحافظين ورئيسه المهندس أكمل قرطام، في مواجهة الحملة الإعلامية الموجهة ضدهم.
• 4. رفض سياسات الإفقار: أكد الأعضاء رفضهم لسياسات الإفقار المستمرة، منتقدين زيادة سعر رغيف العيش المدعوم بنسبة ٣٠٠٪ دون إجراءات حماية مناسبة.
• 5. رفض الحوار الوطني: عبر المجلس عن رفضه لطريقة إدارة الحوار الوطني في مرحلته الأولى، داعيًا ممثلي الحركة إلى الاعتذار عن قرارات تعيينهم الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.
• 6. مساندة الشعب الفلسطيني: شدد الحضور على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وإعادة النظر في اتفاقيات السلام، وفتح المعابر لدخول الدعم إلى غزة.
• 7. التحضير للانتخابات القادمة: قرر الأعضاء الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة من خلال تحالف انتخابي مستقل، بعيدًا عن السلطة والموالين لها.