أحزاب الحركة المدنية تدعم حزب المحافظين في المطالبة بانتخابات المحليات والمحافظات
في تحول ملفت للنظر في مشهد الدعوى القضائية حول انتخابات المحليات، استقبل حزب المحافظين دفعة قوية من دعم عدة أحزاب تابعة للحركة المدنية، حيث يطالبون بشدة بتنفيذ الدستور والتحرك السريع نحو عقد انتخابات المحليات المنتظرة. استمرت رؤساء هذه الأحزاب في التواصل مع السيد أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، معبرين عن دعمهم الكامل واستعدادهم التام للانضمام لهذه الدعوى المهمة.
وأكد المستشار القانوني محمد خطاب، العضو في المكتب السياسي للحزب، أن مجلس الدولة قد قبل دعوى المحافظين ذات الرقم 65562 للعام 78 أمام الدائرة الأولى، حيث تطالب بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم انتخابات المحليات في أسرع وقت ممكن. وقد تم تحديد الأحد القادم، الموافق 6 سبتمبر، كموعد لتقديم تقرير من هيئة المفوضين بالرأي القانوني واختتام النقاشات، تمهيدًا لحجز القضية من أجل إصدار الحكم.
هذه الدعوى تأتي في سياق قرار سابق من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى حزب المحافظين ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تطلب وقف قرار عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية والضغط على الجهات الإدارية لعقد هذه الانتخابات بدءًا من السياق الدستوري والقانوني.
مجلس الدولة يقبل دعوى المحافظين رقم ٦٥٥٦٢ لسنة ٧٨ أمام الدائرة الأولى، ويطلب إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة إجراء انتخابات المحليات، ويؤجلها لجلسة الأحد القادم ٦/٩ لتقديم تقرير هيئة المفوضين القانوني والمرافعة الختامية تمهيدًا لحجزها للنطق بالحكم.
إن موافقة مجلس الدولة على قبول دعوى المحافظين برقم 65562 للعام 78 أمام الدائرة الأولى، وطلب تنظيم انتخابات المحليات وتأجيل الجلسة إلى الأحد القادم، الموافق 6 سبتمبر، لتقديم تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني واختتام النقاشات تمهيدًا لإصدار الحكم، تعكس تزامنًا ملموسًا للمحكمة مع مطالب حزب المحافظين ومناخالقة لروح العدالة والديمقراطية.
وقد أطلق حزب المحافظين برئاسة السيد أكمل قرطام نداء إلى جميع أفراد الحزب بضرورة الاستمرار في المطالبة بحقوقهم الدستورية والقانونية، بما في ذلك المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة، سواء كانت الرئاسية، البرلمانية أو المحلية. كما شدد الحزب على أهمية توحيد كافة أفرادهم وقادتهم للحضور بقوة ووحدة في الجلسة القادمة التي ستكون حاسمة لمستقبل العمل السياسي في البلاد.
