عمرو موسى يحذر من تقليل عزيمة مصر في الدفاع عن الفلسطنيين

حذر وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى من التقليل من عزيمة مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن معاهدة السلام مع إسرائيل ليست وثيقة للاستهلاك السياسي. وقال موسى خلال مقابلة مع “دايلي نيوز إيجيبت” إن مصر ملتزمة بالسلام، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها ومصالح الشعب الفلسطيني بكل حزم، وأضاف أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة.

وأدان وزير الخارجية المصري السياسات الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية، وخاصة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن هذه السياسات تهدد المنطقة بأكملها، وتقوض فرص السلام. وشدد على أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة يجب أن يكون الأساس لأي مفاوضات سياسية معاصرة، مضيفا أن أي تأخير في تحقيق هذا الهدف سيؤدي إلى استمرار المقاومة وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف: “إذا استبعدنا إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، فإن ذلك يعني استمرار المقاومة وستنزلق المنطقة إلى عدم الاستقرار الدموي ما سيؤدي إلى أحداث مشابهة لأحداث 8 أكتوبر و9 أكتوبر والمزيد”.

وأشار موسى إلى أن مصر تمتلك عدة نقاط قوة يمكن استخدامها للضغط على إسرائيل، بما في ذلك معارضتها الثابتة للتهجير القسري، ومكانتها الدبلوماسية والاقتصادية والاستراتيجية. وأكد وزير الخارجية الأسبق أن مصر لن تتراجع عن هذه القضية، ولن تقبل الضغوط الخارجية أو الاعتداءات على مصالحها الاستراتيجية، مضيفا: “إذا انفجرت مصر نتيجة لمثل هذه الأعمال، فإن التصعيد الناتج لن يكون في مصلحة أحد”.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل في رفح وعلى طول محور فيلادلفيا، قال موسى إنها “استمرار لسياساتها الاستعمارية والعنصرية القائمة على افتراضات قديمة حول اذدراء العرب واستعدادهم للخضوع”، مضيفا أن “هذا النهج لم يعد قابلا للتطبيق في العالم الحديث والشرق الأوسط الجديد الناشئ”.

وأكد موسى أن “هجمات السابع من أكتوبر حطمت الصورة المصطنعة لإسرائيل كحصن للقوة والديمقراطية، وكشفتها على حقيقتها: قوة محتلة وقمعية”، مضيفا أن “الرفض الفلسطيني القاطع لقبول الإذلال وجهود التطبيع أشعلت روح المقاومة المتجددة ضد الاحتلال، ما قوض السردية الإسرائيلية”.