منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تُطالب بالإفراج عن أحمد طنطاوي

طالبت مؤسسات حقوقية وأحزاب وحركات سياسية وأفراد، بالإفراج الفوري غير المشروط عن السياسي والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”. 

كما طالب المتضامون، في عريضة مشتركة اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024، يطالبون بالإفراج عن كل مؤيديه في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

وأكد الموقعون على العريضة، أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد ما يزال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018. ويعد حبس الطنطاوي ورفاقه رسالة سلبية للمجتمع السياسي والناخب المصري والرأي العام مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة والأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي طبقا للدستور وناقوس خطر على البيئة السياسية قبل انتخابات البرلمان في 2025، بحسب العريضة. 

كما يعتبر الموقعون أن التنكيل بأي مرشح رئاسي أو برلماني يحول أي انتخابات إلى إجراء شكلي يتحايل على مواد الدستور ويحرم المصريين من مباشرة حقوقهم السياسية بحسب الدستور والقانون الدولي، كما يشكك بقوة في ادعاءات الحكومة المصرية بوجود انفراجة أو انفتاح سياسي فيما يسمى بـ”الحوار الوطني” والمزمع استكماله بعد توقفه قبيل الانتخابات الرئاسية. 

 ويرى الموقعون على العريضة، أن الحكم الأخير ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، هو استكمال لانتهاك الحق في مباشرة الحقوق السياسية وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والذي يضمن لكل مواطن الحق في الترشح أو انتخاب مرشح دون قيود، أو تهديد، أو ترهيب، أو عقاب تعسفي.