وزارة الكهرباء تكشف عن احتمالية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارًا من يوليو المقبل
تستعد الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري لإعلان مقترحاتها وسيناريوهاتها لتحديد أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، في إطار برنامج رفع الدعم عن الكهرباء.
وتشير المصادر إلى أن المقترحات والسيناريوهات سيتم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عنها عبر موقع الجهاز بعد موافقة المجلس عليها، مع إمكانية عقد مؤتمر صحافي لوزير الكهرباء قبل نهاية يونيو لشرح الوضع الحالي وتغيرات تكلفة الإنتاج.
تتضمن السيناريوهات زيادة في تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح، حيث يتوقع أن تكون الزيادة الأقل للشرائح ذات الدخل المحدود، بينما تكون الزيادة الأعلى للشرائح التي تستهلك كميات كبيرة.
وتنص الاقتراحات أيضًا على محاسبة مستهلكين يتجاوز استهلاكهم 2000 كيلوواط ساعة بسعر تكلفة الإنتاج الفعلية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم مناقشة تصورات أخرى، مثل زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، مع استمرار الدعم للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنخفض، بهدف منع زيادة التضخم.
ويشمل الاقتراح الثالث تحديد فترة محددة لدعم أسعار الكهرباء، سواء كانت لمدة 4 سنوات اعتبارًا من يوليو المقبل، أو لمدة 6 أشهر قبل التقليل التدريجي للدعم.
يشير وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، إلى أن الحكومة ما زالت تدعم جميع فئات المستهلكين بدعم مختلف، وتواجه تحديات مالية في تكلفة إنتاج الكهرباء، مع تأكيده على ضرورة استمرار الدعم لضمان توفر الخدمة بأسعار معقولة للمواطنين.
