عمرو هاشم ربيع: رئيس الوزراء في مصر منفذ لسياسات الرئيس وأجندة صندوق النقد الدولي

في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر، يأتي دور رئيس الوزراء كحجر زاوية في تنفيذ سياسات الدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

يُعَدُّ تعيين رئيس الوزراء في مصر عملية دقيقة ومعقدة، حيث يقع على عاتقه تنفيذ أجندة شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية كبرى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016.

في هذا السياق، تحدث “الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني” عن تعيين رئيس الوزراء في مصر ودوره في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكد أن اختيار رئيس الوزراء ليس مهمة سهلة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يعد منفذًا لسياسات وبرامج الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضح الدكتور عمرو في تصريحات خاصة “لموقع أخبار الغد” أن اختيار رئيس الوزراء يتم بموافقة الرئيس وبناءً على المادة 146 من الدستور، مما يعني أن رئيس الوزراء يكون مسؤولاً عن تنفيذ سياسات الرئيس وبرامجه بدقة.

وأشار إلى أن النظام السياسي المصري هو نظام رئاسي بامتياز، حيث يكون الرئيس هو المركز الرئيسي للسلطة، بينما يعتبر رئيس الوزراء وكأنه سكرتير للرئيس.

أضاف الدكتور عمرو أن طبيعة النظام المركزي في مصر تجعل من رئيس الوزراء مجرد منفذ للإجراءات وليس له صلاحيات كبيرة في اتخاذ القرارات بشكل مستقل.

وهذا النظام يزيد من وطأة المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس الوزراء وفريقه، مما يجعلهم تحت ضغط مستمر لتنفيذ توجيهات الرئيس.

أشار الدكتور عمرو إلى أن رئيس الوزراء مسؤول عن تطبيق أجندة صندوق النقد الدولي التي اختارتها مصر منذ عام 2016.

وتشمل هذه الأجندة العديد من الإصلاحات الاقتصادية مثل:

• تحرير الجنيه المصري ليعكس قيمته الحقيقية في السوق.
• بيع بعض الأصول المملوكة للدولة كجزء من خطة الإصلاح.
• تقليل الدعم على بعض المنتجات الأساسية.
• رفع أسعار الطاقة تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار العالمية.

أكد الدكتور عمرو أن هذه الإصلاحات ليست إجبارية ولكنها اختيار واعٍ من الحكومة المصرية.

ومع ذلك، أشار إلى أن هذه الإجراءات لها تبعات وتحديات، ولكن صندوق النقد الدولي تعامل مع الموقف بهدوء وتدريجية، مما ساهم في تخفيف حدة التبعات الاقتصادية.