هيومن رايتس ووتش: السيسي يسجن معارضًا سياسيًا بارزًا بسبب الاستبداد وانعدام التسامح مع المعارضين

في تطور مثير للقلق، أودعت سلطات مصر الناشط السياسي البارز أحمد طنطاوي في السجن في 27 مايو/أيار، بعد تأكيد محكمة الاستئناف حكما بسجنه لمدة عام مع حوالي 20 من أنصاره. وقد تم اعتقال أحمد طنطاوي داخل قاعة المحكمة بمجرد صدور قرار الاستئناف، في خطوة تكشف عن نقص التسامح في التعامل مع النشاط السلمي والمعارضة السياسية في مصر.

حُرِمَ أحمد طنطاوي من الترشح في الانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات.

وكانت محكمة مصرية قد فرضت في 6 فبراير/شباط على الطنطاوي ومستشار حملته محمد أبو الديار و21 من أنصاره السجن لمدة عام بسبب حملتهم السلمية لجمع التوكيلات الشعبية للترشح للرئاسة. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، كما قررت منع أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات الوطنية لمدة خمس سنوات.

يعكس معاقبة الطنطاوي ومؤيديه بسبب معارضتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي افتقار التسامح تجاه الأنشطة السلمية في مصر

وفي تعليقها على هذا التطور، صرحت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، آدم كوغل، قائلة: “معاقبة الطنطاوي وأنصاره بسبب تحديهم لعبد الفتاح السيسي تكشف نقص التسامح في التعامل مع النشاط السلمي. يجب على السلطات المصرية على أعلى مستوى أن تعيد النظر فورا في قضية الطنطاوي وتطلق سراحه وأنصاره”.

ولم تعلن السلطات فورا مكان احتجاز الطنطاوي، وفقًا لمصدر موثوق على صلة بالقضية لدى “هيومن رايتس ووتش”. واطلعت العائلة في 30 مايو/أيار على وجوده في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شرق القاهرة. كما تم إعادة محاكمة أبو الديار، الذي حكم عليه غيابياً، في 3 يونيو/حزيران، وتم اعتقاله داخل قاعة المحكمة عقب تأكيد القضاة على حكم السجن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة استند بالكامل على نشاط أحمد طنطاوي السياسي السلمي وجهود حملته لجمع التوكيلات قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2023، التي فاز فيها الرئيس السيسي بولاية ثالثة لست سنوات بنسبة 89.6%، حيث كانت خوضه بدون منافسة.

ينبغي الحفاظ على حرية التعبير والأنشطة السياسية السلمية واحترامها.

وتدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى احترام حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي، والإفراج الفوري عن أحمد الطنطاوي وأنصاره، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحقهم. كما تحث المنظمة على ضمان حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام.

انتهاكات حقوق الإنسان في مصر: اعتقالات تعسفية وترهيب للمعارضين قبل الانتخابات

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير حديث عن العديد من حالات الاعتقال التعسفي والترهيب والمضايقات القانونية التي تعرض لها مرشحون محتملون ومؤيدوهم في مصر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أدت هذه الممارسات إلى الحد من وجود منافسة حقيقية في العملية الانتخابية.

وفقًا للتقرير، قامت السلطات المصرية باعتقال عشرات من أفراد عائلة المرشح المحتمل سامي الطنطاوي ومؤيديه، بعد إعلانه نيته الترشح للرئاسة في مارس/آذار 2023. كما سلطت المنظمة الضوء على استخدام المادة رقم 45 لسنة 2014 من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية، والتي تنص على عقوبات قاسية لمن يطبع أو ينشر وثائق تستخدم في العملية الانتخابية دون إذن من السلطات المختصة.

رفض السماح للناشطين بجمع التوكيلات ينتهك الحق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن استخدام هذه المادة لمنع الناشطين من جمع التوكيلات أو الدعم في سياق حملة سياسية يتعارض مع الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين تعسفيًا.

وفي هذا السياق، صرح آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “أحكام السَّجن التي تهدف إلى ردع المعارضة السلمية تشكل جزءًا مهمًا من القمع الممنهج في مصر بحق النشطاء السياسيين والمنتقدين السلميين”.